القياس
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقالة الأولى
  3. الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته
  4. المقدمات المنعكسة
  5. القول في انعكاس المقدمات المطلقة
  6. القول في انعكاس المقدمات الضرورية
  7. القول في انعكاس المقدمات الممكنة
  8. ائتلاف القياس
  9. القول في الشكل الأول
  10. القول في الشكل الثاني
  11. القول في الشكل الثالث
  12. الأمور العامة للأشكال الثلاثة
  13. جهات مقدمات المقاييس
  14. القول في القياسات الاضطرارية
  15. القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
  16. القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
  17. تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث
  18. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
  19. في الشكل الأول
  20. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة
  21. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
  22. القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول
  23. القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني
  24. تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني
  25. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني
  26. تأليف الممكن في الشكل الثالث
  27. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث
  28. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث
  29. ال
  30. فصل
  31. التكلم في المقاييس الحملية
  32. فصل
  33. الفصل الثاني
  34. كيف يستنبط القياس
  35. الفصل الثالث
  36. رد المقاييس المستعملة في الكتب إلى هذه الأشكال
  37. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  38. المقالة الثانية
  39. الفصل الأول
  40. المقاييس التي تنتج نتائج كلية
  41. الفصل الثاني
  42. في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة
  43. ومتى يكون ذلك وكيف
  44. القول في الشكل الأول
  45. القول في الشكل الثاني
  46. الفصل الثالث
  47. القول في البيان بالدور
  48. الشكل الأول
  49. الشكل الثاني
  50. الشكل الثالث
  51. القول في انعكاس الشكل الأول
  52. القول في انعكاس الشكل الثالث
  53. الفصل الرابع
  54. القول في الشكل الأول
  55. القول في الشكل الثاني
  56. القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس
  57. وهو الذي يسمى مصادرة
  58. الفصل الخامس
  59. الفصل السادس
  60. الفصل السابع
  61. في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الفصل العاشر
  65. الفصل الحادي عشر
  66. في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها قوة ما تقدم
  67. القول في العلامة والضمير
  68. القول في قياس الفراسة

والاستقراء شاهد لمذهب أرسطو، فإنه لا فائدة في شرط لا يطابق المواد- على ما ذهب إليه أبو نصر- ولا في شرط لا يعم جميع أصناف المقدمات- على ما ذهب إليه الإسكندر. وبهذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس في مذهب أرسطو في اختلاط الممكن مع الوجودي والضروري على ما سيبين من قولنا إذا وصلنا إلى ذلك الموضع أن شاء الله. فقد تبين أن الحكم في اختلاف الضرورية مع المطلقة للمقدمة الكبرى في الشكل الأول.

القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني

وأما الشكل الثاني فإنه متى كانت المقدمة السالبة فيه هي الضرورية فإن النتيجة ضرورية، وإن كانت الموجبة اضطرارية فليست النتيجة اضطرارية فلتكن أولا السالبة الكلية اضطرارية والموجبة الكلية الصغرى مطلقة. مثال ذلك قولنا كل ج هو بالفعل ب ولا شيء من ا هو ب بالضرورة. فلأن السالبة تنعكس يرجع هذا الضرب الى الصنف من الشكل الأول الذي كبراه سالبة ضرورية وصغراه مطلقة، فالنتيجة لا محالة ضرورية، على ما تبين. وكذلك يعرض هذا بعينه إن صيرت السالبة الكلية الاضطرارية صغرى والمطلقة كبرى، لأنه ينعكس قولنا ولا شيء من ج هو ب فيصير معنا ولا شيء من ب هو ج بالضرورة وكل ا هو ب بإطلاق فينتج في الشكل الأول ولا شيء من ا هو ج بالضرورة، على ما تبين قبل. فإذا انعكست هذه النتيجة حصل المطلوب.

فإن كانت المقدمة الموجبة هي الاضطرارية وكانت السالبة هي المطلقة أنتجت مطلقة، لأن السالبة المطلقة هي التي تكون إذا انعكست كبرى في الشكل الأول. وقد تبين أنه إذا كانت الكبرى في الشكل الأول غير ضرورية أن النتيجة تكون غير ضرورية بل مطلقة. وقد يبين بطريق الخلف أن النتيجة ليست ضرورية بل مطلقة متى كانت الموجبة هي الضرورية. وذلك أنه إن وضع أن نتيجة هذا القياس هي ولا شيء من ج هو ا بالضرورة وقد كان معنا في مقدمات هذا القياس أن كل ج هو ب بالضرورة، فإذا عكسنا الموجبة الكلية كان معنا بعض ب هو ج ولا شيء من ج هو ا بالضرورة، فالنتيجة على ما تبين في الشكل الأول أن بعض ب ليس هو ا بالضرورة، وقد كان معنا أن ا ليس هو ب بإطلاق، فإذن عكسها صادق أيضا- وهو أن ب ليس هو ا بإطلاق. وإذا كانت ب ليست هي ا بإطلاق، فقد يمكن أن يكون كل ب هو ا بإطلاق، لأن المطلق من طبيعة الممكن وقد كانت النتيجة أن بعض ب ليست ا بالضرورة، هذا خلف لا يمكن. وبهذا البيان بعينه يبين ذلك متى كانت الاضطرارية الموجبة هي الكبرى والسالبة المطلقة الصغرى وهو الذي ينتج بعكسين. وكذلك تبين أيضا من الحدود أن النتيجة في هذين الصفين ليست اضطرارية. فليكن بدل ا أبيض وبدل ب حي وبدل ج إنسان فيأتلف القياس هكذا: كل إنسان بالضرورة حي ولا أبيض واحد بالفعل حي. فينتج ولا إنسان واحد أبيض. وذلك ليس بضروري، لأنه قد يمكن الإنسان أن يكون أبيض وأن لا يكون.

وكذلك توجد جهة النتيجة في القياسين الجزئيين من هذا الشكل تابعة لجهة المقدمة السالبة. وبيان ذلك بهذه الطريق بعينها- أعني بالعكس وبالخلف في الموضع الذي استعمل فيه الخلف في القياسين الكليين من هذا الشكل- وبتلك الحدود بأعيانها.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।