القياس
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في القياسات الاضطرارية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقالة الأولى
  3. الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته
  4. المقدمات المنعكسة
  5. القول في انعكاس المقدمات المطلقة
  6. القول في انعكاس المقدمات الضرورية
  7. القول في انعكاس المقدمات الممكنة
  8. ائتلاف القياس
  9. القول في الشكل الأول
  10. القول في الشكل الثاني
  11. القول في الشكل الثالث
  12. الأمور العامة للأشكال الثلاثة
  13. جهات مقدمات المقاييس
  14. القول في القياسات الاضطرارية
  15. القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
  16. القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
  17. تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث
  18. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
  19. في الشكل الأول
  20. القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة
  21. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
  22. القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول
  23. القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني
  24. تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني
  25. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني
  26. تأليف الممكن في الشكل الثالث
  27. تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث
  28. تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث
  29. ال
  30. فصل
  31. التكلم في المقاييس الحملية
  32. فصل
  33. الفصل الثاني
  34. كيف يستنبط القياس
  35. الفصل الثالث
  36. رد المقاييس المستعملة في الكتب إلى هذه الأشكال
  37. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  38. المقالة الثانية
  39. الفصل الأول
  40. المقاييس التي تنتج نتائج كلية
  41. الفصل الثاني
  42. في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة
  43. ومتى يكون ذلك وكيف
  44. القول في الشكل الأول
  45. القول في الشكل الثاني
  46. الفصل الثالث
  47. القول في البيان بالدور
  48. الشكل الأول
  49. الشكل الثاني
  50. الشكل الثالث
  51. القول في انعكاس الشكل الأول
  52. القول في انعكاس الشكل الثالث
  53. الفصل الرابع
  54. القول في الشكل الأول
  55. القول في الشكل الثاني
  56. القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس
  57. وهو الذي يسمى مصادرة
  58. الفصل الخامس
  59. الفصل السادس
  60. الفصل السابع
  61. في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الفصل العاشر
  65. الفصل الحادي عشر
  66. في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها قوة ما تقدم
  67. القول في العلامة والضمير
  68. القول في قياس الفراسة

وأرسطو يبين أن الصنفين الكليين من الشكل الأول-أعني اللذين ينتجان نتيجة كلية- أكمل الأشكال كلها، لأن جميع أصناف المقاييس المنتجة التي في الشكل الثاني ترجع الكلية منها إلى الكلية في هذا الشكل وترجع الجزئية التي فيه الى الجزئية، وجميع أصناف الشكل الثالث إلى الجزئية التي في الشكل الأول. وذلك أن جميع أصناف الشكل الثالث إنما ينتج جزئية والجزئية التي في الشكل الأول يمكن فيها أن تبين على طريق الخلف بالكلية التي في الشكل الثاني التي تبين بالكلية التي في الشكل الأول، فيكون هذان الصنفان من الشكل الأول أكمل من جميع أصناف المقاييس المنتجة، إذ كلها يمكن أن يبين بهذين الصنفين.

وأما كيف تبين الجزئية التي في الشكل الأول على طريق الخلف بالكلية التي في الشكل الثاني، فعلى ما أقول. وذلك أنه كانت ا موجودة في كل ب وب في بعض ج، فأقول إن ا موجودة في بعض ج. فإن لم يكن ذلك فنقيضها هو الصادق- وهو أنه ولا شيء من ا في ج- وقد كان معنا أن ا موجودة في كل ب، فينتج في الشكل الثاني أن ب غير موجودة في شيء من ج، وقد كنا فرضناها في بعض ج، هذا خلف لا يمكن. وبمثل هذا يبين إنتاج السالب الجزئي في الشكل الأول بالكلى السالب من الشكل الثاني عن طريق الخلف.

فقد تبين من هذا القول أصناف القياسات المطلقة التي توجب إثبات شيء وإبطاله.

جهات مقدمات المقاييس

القول في القياسات الاضطرارية

قال: ولأن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة يخالف بعضها بعضا في الجهة وفي المادة التي تدل عليها الجهة- وذلك أن هاهنا أشياء كثيرة موجودة بالفعل من غير أن يكون وجودها باضطرار وهذه هي المطلقة، وأشياء ليست بمضطرة أن تكون ولا هي موجودة بالفعل بل هي ممكنة أن توجد في المستقبل وأن لا توجد وهذه هي الممكنة، وأشياء هي موجودة دائما وهذه هي المضطرة- فهو بين أنه يجب أن تكون المقاييس المؤلفة من صنف صنف من هذه مختلفة من قبل اختلاف مقدماتها. فيكون القياس الاضطراري مؤلفا من مقدمات اضطرارية، والقياس المطلق من مقدمات مطلقة، والممكن من مقدمات ممكنة.

فأما المقاييس التي تأتلف من المقدمات الاضطرارية فقريبة من المقاييس التي تأتلف من المقدمات المطلقة، وذلك أن الأشياء التي تشترط في المنتجة من المطلقة هي بعينها تشترط في المنتجة من الضرورية والأشياء التي هي سبب عدم الإنتاج في غير المنتج منها هي بعينها سبب عدم الإنتاج في الضرورية، إذ كان لا فرق بينهما إلا زيادة الاضطرار فقط. ولذلك كانت الأصناف المنتجة من المطلقة وغير المنتجة على عدد المنتجة وغير المنتجة من الضرورية. وإنما الفرق بينهما في أن المطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل من غير أن يشترط في ذلك وجود ضرورة- أعني في جميع الزمان. وذلك أن المطلقة هي التي توجب أن يوجد المحمول فيها في كل الموضوع مادام الموضوع موصوفا بصفة من الصفات التي يمكن أن تفارقه. والضرورية هي التي يوجد فيها في كل الموضوع من جهة ما الموضوع موصوفا بصفة لا تفارقه. فمثال المطلقة الأولى قولنا كل ماش متحرك ومثال الضرورية كل إنسان ناطق. وليست المطلقة ما يحكى عن الإسكندر ولا ما حكى عن ثاوفرسطس، وقد بينا ذلك في مقالة أفردناها لذلك، وأن الضرورية تقال على ما كان موجودا بالفعل ومشترطا فيه هذه الزيادة.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।