تلخيص الخطابة
/ 130
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  2. تلخيص
  3. المقالة الأولى
  4. من الخطابة
  5. القول في المدح والذم
  6. القول في الشكاية والاعتذار
  7. فصل
  8. القول في الشهود
  9. القول في العقود
  10. القول في العذاب
  11. القول في الأيمان
  12. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  13. المقالة الثانية
  14. من الخطابة
  15. القول في المسكنات للغضب
  16. القول في الصداقة والمحبة
  17. القول في الخوف
  18. القول في الشجاعة
  19. القول في الحياء والخجل
  20. القول في إثبات المنة
  21. وشكرها وفي إنكارها وكفرها
  22. القول في الاهتمام
  23. القول في النفاسة
  24. القول في الحسد
  25. القول في الغبطة
  26. القول في الأسى والأسف
  27. القول في الخلقيات
  28. القول في أخلاق الشباب
  29. في أخلاق المشايخ
  30. القول في سن الكهول
  31. فصل
  32. القول في مواضع التوبيخ
  33. بسم الله الرحمن الرحيم
  34. المقالة الثالثة
  35. من كتاب الخطابة
  36. القول في الألفاظ المفردة
  37. القول في أجزاء الخطب

والقياس يفضل القياس إذا كانت مقدماته أعرف، ولزوم أجزاء مقدماته بعضها لبعض أكثر والحدود الوسطى فيه أخص بالشيء الذي يقصد إثباته. فهو بين أن مقدمات الضمائر ليس ينبغي أن تؤخذ من أي شيء اتفق، ولا كيفما اتفق، بل ينبغي أن تؤخذ بالشروط التي قيلت والحدود التي وضعت مثل أن تكون من الأمور الموجودة للشيء الذي فيه القول وأن تكون مقبولة عند الخواص من الناس والمشهورين، وذلك في صنفي المقدمات، أعني الممكنة والوجودية، وسائر الشروط التي قيلت. وكل ما كانت المقدمات من أمور هي موجودة، أي صادقة، وكانت أخص بالشيء، كانت أقنع مما هو أكثر عموما وأقل صدقا. والمقدمات العامة هي الموجودة لأشياء كثيرة. مثال ذلك أن يمدح مادح أرسطو بأنه كان حكيما، فإن هذا شيء يعم أرسطو وغيره من الحكماء. وأما الذي يخصه فمثل أن يقال فيه أنه الذي كمل الحكمة وتممها.

فهذا هو القول في شروط مقدمات الضمائر.

وقد ينبغي أن نقول أيضا في المواضع التي منها نستنبط الضمائر. والمواضع بالجملة هي اسطقسات الضمائر. فإنه إنما يمكننا أن نصادف مقدمات الضمائر بطريق صناعي بمعرفة المواضع، وهي أول شيء ينبغي أن يكون عندنا من أحوال المقدمات. فإن المواضع بالجملة إنما هي صفات للمقدمات وأحوال لها عامة يتطرق منها إلى وجود المقدمات. والذي سلف القول فيه من أحوال المقدمات هي أيضا صفات أخص من المواضع. والمواضع منقسمة أولا بانقسام الضمائر. والضمائر أولا صنفان: مثبت وموبخ، كالحال في القياسات الجدلية. والضمير المثبت هو القياس الذي ينتج أن الشيء موجود أو غير موجود من المقدمات المعترف بها. والضمير الموبخ هو الذي ينتج الشيء من المقدمات المجحودة المستنكرات، مثل قول القائل: إن كذا ليس بنافع، لأنه لو كان نافعا لكان أول من بادر إليه المشير. وذلك أنه قد يترك المشير شيئا تركه مستنكر. فإذا وفينا المواضع بحسب هذين النوعين من أنواع الضمائر، وكانت عندنا عتيدة، كنا قريبين من أن تحصل عندنا بالفعل جميع المقدمات الجزئية النافعة في شيء شيء من الأمور الجزئية التي قلنا إن أحد شروطنا أن تكون مقبولة عند طائفة طائفة. ومن هذه المواضع يؤتى بالضمائر في المشوريات التي هي في الضار والنافع، وفي المنافرية التي هي في المدح والذم، وفي المشاجرية التي هي في العدل والجور، وفي الانفعالات، وفي الخلقيات. فنقول: إن المواضع لما كانت ثلاثة أصناف: إما موضع مثبت وإما موبخ وإما سوفسطائي، فقد ينبغي لنا أن نذكر صنفا صنفا من هذه على حدته، ثم نصير بعد ذلك إلى القول في المناقضات والمقاومات ومن أين ينبغي أن يؤتى بالضمائر فيها.

فأحد المواضع المثبتة المأخوذة من الأضداد وذلك أنه ينبغي أن ننظر هل ضد المحمول موجود لضد الموضوع، فإن وجد، حكمنا أن المحمول موجود له. وإن ألفيناه مسلوبا عنه، حكمنا أن المحمول مسلوب من الموضوع. مثال ذلك إن كانت العفة نافعة فالشره ضار؛ وإن كانت الحرب هي علة الشرور الحاضرة، فالسلم ينبغي أن يصلح ذلك ويدفعه.

وموضع من التصاريف والنظائر التي ذكرت في طوبيقى؛ فإن النظائر والتصاريف يجب أن يكون حكمها فيما يوجب أو يسلب واحدا، وذلك أنه إن كانت العفة خيرا، فالعفيف خير.

وموضع ثالث من المضاف: فإنه إن كان الفعل حسنا وعدلا، فالانفعال أيضا حسن وعدل، مثال ذلك أنه إن كان البيع حسنا، فالابتياع حسن. وقد يغلط في هذا ويظن أنه إن كان بعدل وقع الفعل بالمنفعل فبعدل انفعل المنفعل، أو بالعكس. والاختلال فيه أنه إذا حكم على إنسان ما بالموت لأنه قتل زيدا فجعل لأوليائه أن يقتلوه، فيجيء آخر فيقتله ممن ليس له بولي، ثم يعتذر بأن يقول: إن كان الموت الذي حل به عدلا، فقتلي له عدل. وهو بحسب الشريعة ليس بعدل. فلذلك ينبغي أن ننظر إلى الشيئين الذين أخذا من المضاف هل أخذا من جهة واحدة أو من جهتين، ويستعمل النافع في الإقناع من ذلك. وذلك أنه قد يكون مقنعا أن المضافين يلحقهما شيء واحد، وذلك إذا أخذا من جهة واحدة. وبالعكس يكون أيضا مقنعا أن المضافين يلحقهما شيء مختلف إذا أخذا من جهتين. فينبغي للخطيب أن يتحرى النافع من ذلك في موضع موضع.

— Page 89 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।