والمنفعة الخامسة وهي أملك من هذه كلها وأفضل أن الرأي يجعل الكلام خلقيا. وإنما يكون الكلام خلقيا بالرأي، لأن الرأي إنما هو قضية كلية في أمور تؤثر أو تجتنب.
والقضية الكلية في الأمور أنفسها أو يتجنبها. فلذلك كان الرأي لذيذا عند السامع وعند المخاطب. وقد كان يكون الرأي نفسه خلقيا لو انفرد دون مادته، أعني دون الأمور المؤثرة والمجتنبة. فإن الرأي نفسه يقود المرء إلى أن يتخلق بخلق من يرى ذلك الرأي، فكيف إذا اقترن بالأمور التي تقود الإنسان إلى أن يتخلق بخلق من يؤثر تلك الأمور، وهي، كما يقول أرسطو، الأشياء التي تركن إليها المشيئة والضمير، يعني التي تركن إليها الإرادات والنفوس، وهي التي يحب الإنسان أن تكون له أو فيه أو يعرف بها ويشهر.
فقد قيل ما هو الرأي وكم أنواعه وإنها أربعة ومن أي الأشياء يعمل القول الرأيي وما نسبة الرأي إلى الأمور وإنه يستعمل كليا وبالأكثر وإنه يستعمل على جهة الأشياء الخلقية ويستعمل أمثالا وقيل أيضا في منافعه وفي من يستعمله.
وينبغي بعد هذا أن نقول في مواد الضمائر، وبأي أحوال يجب أن تستعمل، ثم يقال بعد هذا في المواضع. فأما الضمير قياس ما فقد قيل فيما تقدم وبين أي نحو هو من القياس.
وأما مقدمات الضمائر فينبغي أن لا تكون من الأشياء المشهورة جدا بخلاف ما عليه الأمر في المقدمات الجدلية، فإنها كلما كانت أشهر هنالك كانت أفضل، ولا أيضا من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، بل يجب أن تكون من المتوسطات بين هذين الصنفين، وهي المقدمات التي ليست تكون بالفعل عند السامع ويقع له التصديق بها، وذلك أن تلك لشهرتها فكأن المتكلم بها لم يفد شيئا لم يكن عند السامع، والغامضة أيضا تبعد أذهان الجمهور عن قبولها. والذين لا أدب لهم إنما يتكلمون في المحافل ويسرعون إلى النطق بأمثال هذه المقدمات لأنهم يظنون في المشهورة أنها ليست عند السامعين وذلك لقلة حنكتهم ويظنون بما كان بينا عندهم أنه بين عند الجميع.
فهذه هي أصناف المقدمات المذمومة في الضمائر.
والصنف الثالث من المقدمات التي يستعملها غير ذوي الحنكة هي أيضا المقدمات التي تحتاج إلى بيان يسير. فذوو الحنكة يسكتون عن أمثال هذه المقدمات ولا يبادرون إلى التكلم كما يصنع الأحداث. وبالجملة فليس ينبغي أن تكون المقدمات في هذه الصناعة من كل ما يعلمه الجمهور ويرونه، بل من أمور معلومة محصلة إما عند الحكام وإما عند المقبولين من الناس عند الجمهور وإما عند المقبولين عند الحكام وهم الذين ارتضوهم وذلك بأن تكون المقدمات بينة لكل هؤلاء المقبولين أو لأكثرهم وكذلك لكل الحكام أو لأكثرهم. وينبغي أن تؤخذ مقدمات الضمائر ليس كلها من الأمور الاضطرارية، لكن من الممكنة على الأكثر؛ فإنه قد يستعمل في الخطابة مقدمات ضرورية لها معونة في أشياء ليست ضرورية. وينبغي أن يعرف المتكلم الأمر الذي يريد أن يتكلم فيه ويقيس عليه، إما في الأمور المشورية وإما في غيرها من الأبواب الضرورية للناس، يعني المنافرية أو المشاجرية، وذلك بأن يكون قد أحاط علما بجنس ذلك الشيء الذي فيه يريد أن يتكلم أو بالشيء الذي يريد أن يكلم فيه من ذلك الجنس. فإنه إن لم يكن عنده علم من ذلك الشيء، لم يقدر أن يقنع فيه. وكيف نستطيع أن نشير على أناس بالمحاربة ونحن لا نعرف جندهم ما هم، أعني أخيلا هم أم رجالة أم أصحاب قسي أم رماح أم سيوف، ولا كم مبلغ عددهم، ولا من إخوانهم، ولا من أعداؤهم، ولا أية حروب حاربوا ولا من حاربوا وكيف حاربوا، فنعلم مقدار جرأتهم وصدقهم في الحرب. أو كيف نستطيع أيضا أن نمدح قوما لا نعلم ما لهم من المكرمات والأوائل الشريفة، فإن المدح إنما يكون للممدوح بالأمور الموجودة له مما هي حسنة في نفسها جميلة أو يظن بها أنها حسنة جميلة. وكذلك متى أخبرنا عن غيرنا بأنه كان يشير أو يمدح أو يذم أو يشكو أو يجيب، فإنما نخبر عنه بأنه قد فعل تلك الأشياء بأعيانها التي كنا نحن نفعلها لو تولينا الفعل بأنفسنا، أعني بالأمور التي هي موجودة للشيء الذي يوصف بها بالحسن والقبح في المدح والذم، أو يوصف بها بالنفع والضر في الإشارة، أو بالجور والعدل في الشكاية. وبهذا الطريق بعينه، أعني بالأمور الموجودة للشيء، نصف غير الناس بالجودة والرداءة كما نصف الناس. فإن هاهنا أشياء سوى الناس تذم وتمدح. وبالجملة: إنما نصف ذوي الخير والشر بالأفعال التي هي موجودة عندهم من جهة ما هو ذوو خير أو شر لا بأي شيء اتفق، ولكن من التي هي خاصة بالشيء الذي فيه الكلام. وكذلك كل شيء من الأشياء يقنع فيه بقول قياسي، كان القول القياسي ضعيفا أو قويا.