تلخيص الخطابة
/ 130
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  2. تلخيص
  3. المقالة الأولى
  4. من الخطابة
  5. القول في المدح والذم
  6. القول في الشكاية والاعتذار
  7. فصل
  8. القول في الشهود
  9. القول في العقود
  10. القول في العذاب
  11. القول في الأيمان
  12. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  13. المقالة الثانية
  14. من الخطابة
  15. القول في المسكنات للغضب
  16. القول في الصداقة والمحبة
  17. القول في الخوف
  18. القول في الشجاعة
  19. القول في الحياء والخجل
  20. القول في إثبات المنة
  21. وشكرها وفي إنكارها وكفرها
  22. القول في الاهتمام
  23. القول في النفاسة
  24. القول في الحسد
  25. القول في الغبطة
  26. القول في الأسى والأسف
  27. القول في الخلقيات
  28. القول في أخلاق الشباب
  29. في أخلاق المشايخ
  30. القول في سن الكهول
  31. فصل
  32. القول في مواضع التوبيخ
  33. بسم الله الرحمن الرحيم
  34. المقالة الثالثة
  35. من كتاب الخطابة
  36. القول في الألفاظ المفردة
  37. القول في أجزاء الخطب

فصل

ولما كان الكلام الخطبي إنما يكون أتم فعلا وأكثر إقناعا إذا رأى المخاطب به أنه لم يبق فيه موضع فحص ولا تأمل ولا معارضة إلا وقد أتى بها فتزيفت، كان واجبا أن يكون هنالك فاحص عن القول، ومعارض له غير المتكلم، وهذا إنما يتم بمناظر وحاكم. أما فعل المناظر فهو التشكيك على القول المقنع والإبطال له. وأما فعل الحاكم فتمييز حجة كل واحد من الفريقين، أعني المتكلم والمناظر، على مثال ما يوجد الأمر في الخصومات في المدن. لكن إذا أريد أن يكون القول تام الإقناع، فواجب أن يوضع حاكم ومناظر في جميع أجناس الأقاويل الخطبية، أعني المشاورية والمشاجرية والمنافرية.

والفرق بين الحاكم والمناظر أن الحاكم هو أعلى من المناظر، ولذلك لا يكلف بالدليل على ما حكم به. وأما المناظر فهو مساو للمتكلم ولذلك لا يكتفى منه برد القول دون أن يأتى على ذلك بدليل. وربما اكتفى في بعض المدن في الأقاويل الخصومية بقول الحاكم دون قول المتكلم والمناظر، على ما عليه الأمر في ملة الإسلام، فإنهم إنما يستعملون في الخصومات قول الحاكم مع الأشياء التي من خارج مثل الشهادات والأيمان.

والفرق بين الشاهد والحاكم أن الشاهد يشهد بصدق النتيجة، والحاكم يشهد بصدق القياس المنتج لها، والمناظر يناظر على إبطالهما. وأكثر الأقاويل الخلقية والانفعالية إنما يستعمل مع الحكام.

فصل

فأما الخلق الذي يخص سياسة سياسة من السياسات الأربع التي عددت فيما سلف فقد ذكرت في باب المشوريات. وينبغي أن تكون عندنا هاهنا معدة لنستعملها في الأقاويل الخلقية. فإن هنالك إنما ذكرت لتعمل منها الضمائر في الأمور الثلاثة. وإذ قد تقرر هذا وكان قد تبينت الأشياء التي منها تعمل الضمائر والتصديقات في الأمور الثلاثة، أعني المشاورية والمنافرية والمشاجرية، فالأشياء التي منها تعمل الأقاويل الخلقية والانفعالية، فقد ينبغي أن نصير إلى تبيين المقدمات المشتركة التي في الأجناس الثلاثة أعني في المشاورية والمنافرية والمشاجرية. والأمور المشتركة التي يطلب تثبيتها في الأجناس الثلاثة بالمقدمات المشتركة أربعة أصناف: الأول: هل الأمر ممكن أو غير ممكن.

والثاني: هل الأمر مما سيكون ولا بد أو لا يكون. والفرق بين هذا والممكن أن المقدمات المستعملة في الممكن إنما تستعمل بلفظ الممكن وعلى أنه ليس لأحد الممكنين فضل على الآخر في الوجود. وأما المقدمات المستعملة في أن الشيء كائن في المستقبل فإنما نستعملها في صورة ما هو كائن لا محالة، وإن كنا لا نتيقن ذلك، لكن إنما نستعملها في هذه الصناعة بهذه الجهة.

والثالث: هل الأمر قد كان في الماضي أو لم يكن. وما يستعمل من هذا في هذه الصناعة فإنما يستعمل في صورة ما قد علم كونه بالتجربة والحس، وإن كنا لا نتحقق ذلك.

والرابع: تعظيم الشيء وتصغيره وتفخيمه وتخسيسه، فإن هذا أمر عام مستعمل في الأجناس الثلاثة. فإنه إذا أشير بالشيء أن يفعله عظم، وإذا أشير بالترك صغر. وكذلك يفعلون إذا مدحوا أو ذموا أو شكوا أو اعتذروا. فإذا تم القول في هذه، قلنا بعد ذلك في مواد أصناف الضمائر وأصناف المثال، وأضفنا إلى ذلك المواضع المشتركة للأقاويل الخطبية وغيرها، فإنا نكون قد أتينا على الغرض المقصود من هذه الصناعة. فإنه إنما تكلم في المقالة الأولى في الضمائر من جهة تأليفها لا من جهة موادها. وهي من جهة تأليفها ممكن أن تستعمل في الخطابة وغيرها. وإنما هي خاصة بالخطابة من جهة موادها.

— Page 81 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।