تلخيص الخطابة
/ ১৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الخطابة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  2. تلخيص
  3. المقالة الأولى
  4. من الخطابة
  5. القول في المدح والذم
  6. القول في الشكاية والاعتذار
  7. فصل
  8. القول في الشهود
  9. القول في العقود
  10. القول في العذاب
  11. القول في الأيمان
  12. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  13. المقالة الثانية
  14. من الخطابة
  15. القول في المسكنات للغضب
  16. القول في الصداقة والمحبة
  17. القول في الخوف
  18. القول في الشجاعة
  19. القول في الحياء والخجل
  20. القول في إثبات المنة
  21. وشكرها وفي إنكارها وكفرها
  22. القول في الاهتمام
  23. القول في النفاسة
  24. القول في الحسد
  25. القول في الغبطة
  26. القول في الأسى والأسف
  27. القول في الخلقيات
  28. القول في أخلاق الشباب
  29. في أخلاق المشايخ
  30. القول في سن الكهول
  31. فصل
  32. القول في مواضع التوبيخ
  33. بسم الله الرحمن الرحيم
  34. المقالة الثالثة
  35. من كتاب الخطابة
  36. القول في الألفاظ المفردة
  37. القول في أجزاء الخطب

والمقنعات التي هي مقنعة عند واحد من الناس فليس تستعملها هذه الصناعة، لأن ذلك غير متناه وغير معلوم عند المستعمل لها.

ولذلك ليست تستعمل هذه الصناعة من المقدمات المحمودة، أعني المقبولة، ما كان مقبولا عند واحد من الناس، وتلك هي الآراء الحادثة للناس عند الشروق والهوى، بل إنما تستعمل المحمود عند الأكثر أو الجميع على مثل ما تستعمله صناعة الجدل. وإذا كان الأمر هكذا، فالذي يفترق به القياس المستعمل في صناعة الجدل وفي صناعة البرهان من الضمير المستعمل في هذه الصناعة إن القياس يرتب الترتيب الذي يكون به القول منتجا بالضرورة. وأما الضمير فإنه ترتب مقدماته الترتيب الذي هو معتاد عند الجمهور إن يقبل، وذلك هو بخلاف الترتيب الصناعي. فإن الناس يستريبون باللازم عن القول الصناعي، ويرون إن ذلك إنما لزم من جهة الصناعة لا من جهة الأمر في نفسه. وأيضا فإن الترتيب الصناعي يقتضي إن يصرح فيه بجميع المقدمات الضرورية في بيان ذلك المطلوب، والجمهور لا يستطيعون إن يفهموا لزوم النتيجة التي تلزم عن مقدمات كثيرة. وأيضا فإنهم لا يباعدون بين النتيجة والشيء الذي تلزم عنه النتيجة، أعني أنهم لا يصرحون في المقاييس بالمقدمتين جميعا مع النتيجة، بل إنما يأتون بمقدمة واحدة ثم يردفونها بالنتيجة، مثل أنهم يقولون: هذا يدور بالليل فهو لص، ولا يقولون: وكل من يدور بالليل فهو لص، وهي المقدمة الكبرى. وأيضا فإن الضمائر لما كانت تصنع في الأكثر في الأمور الممكنة، وذلك بين في الأمور المشاورية، فإنه ليس يشير أحد على أحد بأمر ضروري الوجود ولا ممتنع الوجود، وكانت المقدمة الكبرى في أمثال هذه المواد كاذبة بالجزء، لم يصرحوا بها في المقاييس التي يستعملونها في هذه الصناعة لئلا يفطن لكذبها. وأيضا فلما كانت المقاييس الجيدة الصنعة في هذه الصناعة إنما هي أحد صنفين: إما المقاييس التي تؤلف من المقدمات البينة إقناعها بنفسه، وإما من مقدمات تتبين مقدماتها بمقدمات أخر تخلط بها، وإلا لم يتبين حمدها، فقد يلحق ضرورة في هذا الصنف الثاني إن يعسر تأليف المقدمات وترتيبها الترتيب الصناعي لمكان كثرة المقدمات وطول الزمان الذي يصرح فيه بجميعها وترتب ترتيبا صناعيا. وذلك شيء لا يساعد عليه الحكام بل يحملون المتكلم بين أيديهم إن يكون كلامه بسيطا غير متكلف فيه صنعة على عادة الجمهور. فإنه متى كان الكلام ليس على هذه الصفة، كان غير مقنع، وذلك في الأمرين اللذين يكون فيهما الإقناع، أعني في إن الشيء موجود أو غير موجود وفي أنه، إذا وجد، محمود أو غير محمود. وكذلك إذا استعمل التصديق بطريق أخذ الأشباه، فاستقصى فجعلها على طريق الاستقراء، عرض العير الذي وصفناه من الطول والكثرة. وإذا كان هذا هكذا، فإذن القياس الخطبي وهو الضمير والمثال إنما يكونان في الأشياء التي يكون فيها القياس والاستقراء بإطلاق. وتلك الأشياء مأخوذة بحال غير الحال التي أخذت بها في القياس والإستقراء. فإذا استعمل تلك الأشياء بالحال التي بين في كتاب القياس، عاد المثال استقراء، والضمير قياسا. وإذا أخذت بهذه الحال التي ذكرنا، عاد الاستقراء مثالا والقياس ضميرا. وتلك الحال هي أخذ القياس والاعتبار بمقدمات قليلة وجيزة. فإن الإقناع إنما يكون أكثر من ذلك بالمقدمات القليلة الوجيزة، أو بالمقدمات التي هي في غاية الظهور وحذف ما خفي منها. وأيضا فإن المحمود في هذه الصناعة إن يحذف اللازم عنه، ويؤتى بالشيء الذي الذي يلزم، لأنه إذا أخبر باللازم والملزوم فكأنه قد ذكر الشيء مرتين، فيكون هزرا في بادئ الرأي. وعلى هذا فلا يصرح بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدة، ولا في الاعتبار إلا بشبيه واحد، فيكون القياس ضرورة ضميرا أي محذوفا إحدى مقدمتيه، وبهذا سمي ضميرا، إذ كانت إحداهما مضمرة، ويكون الإستقراء ضرورة تمثيلا.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।