قال: وهو معلوم عند الحكومة في المشاجرة الخاصة والعامة كيف يعتذر المرء إذا خالف يمينه أو يعتذر عنه، وكيف يؤنب مخالف اليمين ويعذل. وذلك أن الأشياء التي يخالف فيها اليمين هي تلك الأشياء الأربعة التي يحلف عليها، وهي التي يهواها إنسان إنسان من الناس، وذلك إما أن يأخذ ويعطى، وإما ألا يأخذ ولا يعطى، وإما أن يعطى ولا يأخذ، وإما أن يأخذ ولا يعطى. فإذا حلف المرء على واحد من هذه الأربعة، فلا يخلو أن يكون القول الذي يستعمله في تثبيت ذلك الشيء إما موافقا لما حلف عليه وإما مخالفا، وذلك يكون إذا جحد اليمين.
فإن كان مخالفا، فإن أحد ما يؤنب به المخالف لليمين أن يقال: إن اليمين هي شريعة من الشرائع، فمتى خالفها المرء طوعا وجحدها، فقد ظلم؛ لأن الظلم هو مخالفة للشريعة طوعا.
وأما المعتذر عن مخالفة اليمين فقد يعتذر أن يمينه كانت بإكراه أو بغلط أو بغفلة، وأنه إذ حلف لم ينو ذلك الشيء الذي خالفه، وإنما نوى غيره، وأن الذي حمله على اليمين هو اللجاج ومخالفة الخصم وضيق الصدر والحرج، وبالجملة التهيؤ الموجود فيه لسبوق اليمين وبدورها والمسارعة إليها وإلى الإنكار والجحود.
ومما يستعمل في التثبيت على السنن والأيمان والتمسك بها أن يقال: إنه قد يجب عليكم أن تثبتوا على أيمانكم ولا تخالفوها، فإن اليمين هو حكم شرعي ألزمه المرء نفسه طوعا وعن علم، فقد يجب عليه ألا يخالفه. وأما أولئك الذين يحلفون لمكان الخديعة أو الغفلة أو التهيؤ للجحود والمسارعة إلى اليمين فلا يثبتون على أيمانهم إلى غير ذلك من أشياء تشبه هذا القول مما تعظم به اليمين وتفخم.
فهذا هو القول في التصديقات التي تكون بلا قياس، وجهات استعمالها في هذه الصناعة.
وهنا انقضت المعاني التي تضمنتها هذه المقالة التي هي الأولى.