قال: ومتى أشكل عليه وجه الجمع، فقد يجب عليه أن يتوقف ولا ينفذ إحدى السنتين، بل يرجئ الحكم حتى يتبين له موضع الشك والشبهة بين السنتين، إما العامة النافعة وإما المكتوبة الواجبة.
فهذا جملة ما قيل هاهنا في دفع السنن المكتوبة إذا كانت مضادة للشيء الذي يقصد تثبيته.
وأما إذا كانت السنة المكتوبة موافقة للأمر المقصود تثبيته، والعامة مضادة، فأحد ما تزيف به السنة الغير المكتوبة المضادة أن يقال: إن السنة العامة متبدلة الموضوع ومتبدلة الأوقات، فهي بالجملة غير غير محدودة، بل تحتاج إلى استنباط وتحديد، وأما المكتوبة فهي مفروغ منها. فإذا كان المضاد في السنة الغير المكتوبة متوهما وغير معلوم بعد، وكان الموافق لنا في السنة المكتوبة مصرحا به، فقد ينبغي أن يعتقد أنه ليس يجب أن كون الحكم يتعدى به السنة المكتوبة.
وموضع آخر تزيف به السنة الغير المكتوبة: وهو أن السنة الغير المكتوبة تقتضي حكما عاما مثل الإحسان إلى من أحسن إليك، والمكتوبة تقتضي حكما خاصا وهو مقدار ذلك الإحسان ووقته. والعام الكلي ليس يفعله أحد، وإنما يفعل الجزئي. والذي يفعل، هو الذي يجب أن يمتثل.
وموضع آخر يقوي السنة المكتوبة: وهو أن الوضع للسنة المكتوبة إن كان واجبا، فاستعمالها واجب؛ وإلا فأي فائدة في وضع شيء لا يستعمل.
وموضع آخر قوي في تثبيت السنة المكتوبة: وهو أن واضعها نسبته إلى الجمهور في تقدمه بعلم المصالح نسبة الطبيب إلى الذين يطبهم، وبالجملة نسبة أهل الصنائع إلى من لم يكن من أهل تلك الصناعة. وكما أن الطبيب ليس ينبغي للإنسان العليل أن يتوانى أو يتردد في قبوله قوله أو تأوله، كذلك الحال في قبول قول الواضع للسنة المكتوبة، بل المضرة في مخالفة واضع السنن أشد من المضرة في مخالفة الطبيب. وذلك أن مخالفة الطبيب إنما تلحق منها مضرة لواحد من الناس، ومخالفة واضع السنن يلحق منه هلاك أهل المدينة بأسرها.
وموضع آخر: وهو أن الذين ينصبون حكاما في المدن إنما هم الذين علموا السنن المكتوبة، لا السنن الغير المكتوبة. فإن كل الجمهور يستوون في إدراكها. وإذا كان ذلك كذلك، فواجب أن تمتثل السنن المكتوبة، وإلا كان استعمال الحكام عبثا وباطلا.
فهذا جملة ما قاله في السنن.