تلخيص الخطابة
/ ১৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  2. تلخيص
  3. المقالة الأولى
  4. من الخطابة
  5. القول في المدح والذم
  6. القول في الشكاية والاعتذار
  7. فصل
  8. القول في الشهود
  9. القول في العقود
  10. القول في العذاب
  11. القول في الأيمان
  12. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  13. المقالة الثانية
  14. من الخطابة
  15. القول في المسكنات للغضب
  16. القول في الصداقة والمحبة
  17. القول في الخوف
  18. القول في الشجاعة
  19. القول في الحياء والخجل
  20. القول في إثبات المنة
  21. وشكرها وفي إنكارها وكفرها
  22. القول في الاهتمام
  23. القول في النفاسة
  24. القول في الحسد
  25. القول في الغبطة
  26. القول في الأسى والأسف
  27. القول في الخلقيات
  28. القول في أخلاق الشباب
  29. في أخلاق المشايخ
  30. القول في سن الكهول
  31. فصل
  32. القول في مواضع التوبيخ
  33. بسم الله الرحمن الرحيم
  34. المقالة الثالثة
  35. من كتاب الخطابة
  36. القول في الألفاظ المفردة
  37. القول في أجزاء الخطب

قال: فقد تبين من هذا القول الظلم العظيم والصغير، إذ الصغير ضد العظيم، والشيء يعرف بمعرفة ضده.

وقد ينبغي أن نقول في التصديقات التي تسمى غير صناعية، أعني التي ليس تكون عن قياس خطبي أصلا، فإن أليق المواضع بذكرها هو هذا الموضع، إذ كانت أخص بالمشاجرية منها بالإثنين الباقيين من أجناس الأشياء الخطبية، أعني المشاورية والمنافرية.

وهذه التصديقات الغير الصناعية هي خمسة في العدد: أحدها السنن، والثاني الشهود، والثالث العقود، والرابع العذاب، والخامس الأيمان.

والكلام فيها هاهنا إنما هو كيف يستعمل واحد واحد منها في الشكاية والاعتذار.

فلنقل أولا في السنن فنقول إن السنن لما كانت منها عامة ومنها مكتوبة، فقد يجب إن كانت السنن المكتوبة مضادة للشيء الذي يقصد تثبيته الشاكي أو المعتذر أن يحتج بالسنة العامة الموافقة له، أعني المضادة للسنة المكتوبة، ويقويها، ويزيف السنة المكتوبة. فأحد المواضع التي ذكر مما تزيف به السنة المكتوبة هو أن يقول: إن الواجب هو الأخذ بالسنن الغير المكتوبة، لأن الإنسان إذا اقتصر على ما توجبه السنة المكتوبة لم يكن محسنا ولا حليما ولا صفوحا، إذ كان الإنسان إنما يوصف بهذه الأشياء إذا اقتدى بالسنة العامة على ما تبين، وبالجملة فإنما يتطرق المدح والإكرام من قبل السنن الغير المكتوبة، فاعل الواجب لا يمدح. ولذلك لا يسمى من يعطي القدر الواجب من المال في السنة المكتوبة سخيا.

وموضع ثان وهو أن يقول: إن السنن المكتوبة إنما يقتصر عليها العامة من الناس الذين لا روية عندهم، وذلك أنها أمور مفروغ منها، فأما الاقتداء بالسنن الغير المكتوبة وتقديرها فهو لذوي الروية والخواص من الناس.

وموضع ثالث: وهو أن السنن المكتوبة شاقة إذ كانت تقصر الإنسان على أشياء محدودة، والسنن العامة ملائمة لطبائع الإنسان وهو أهم.

وموضع رابع: وهو أن السنن المكتوبة كثيرا ما يكون تركها أنفع وأفضل وأزيد في الخير، إذ كان الشيء المحدود لا يلائم كل إنسان ولا في كل حين. وأما السنن الغير المكتوبة فقد تقدر تقديرا يلائم كل إنسان وفي كل زمان.

وموضع خامس وهو: أن السنة الغير المكتوبة أبدية غير متغيرة لأنها في طبيعة الناس، والسنن المكتوبة متبدلة ومتغيرة. وحكى عن امرأة مشهورة عندهم أنها اعتذرت عن رجل دفن عندهم على غير السنة المكتوبة بأن قالت: لم أكن لأدفنه على سنة تكون اليوم ولا تكون غدا، بل على السنة التي لا تبيد أبدا.

وموضع سادس وهو أن السنة المكتوبة مظنونة، إذ كانت مقبولة من الغير، وإنما هي معروفة بالطبع. ومن القول النافع في ذلك أن نقول: أن نقول: إن السنة العامة هي التي يفعل بها الحاكم أفعالا مختلفة بحسب النافع لشخص شخص ووقت وقت، والحاكم هو بمنزلة المخلص للفضة من الخبث، ولذلك قد يجب على الحاكم الفاضل ألا يقتصر على السنة المكتوبة فقط، بل يستعمل السنتين معا حتى يتخلص له الحق في ذلك، ويتقرر لديه القول الخاص بالقضية التي يحكم فيها. ولذلك متى حكم في شيء، وكانت السنة المكتوبة ضد الغير المكتوبة، أو كانت فيه سنتان متضادتان، فقد يجب على الحاكم أن يستعمل السنة القديمة أحيانا، أعني الغير المكتوبة، في موضع، ويطرحها في موضع آخر؛ وكذلك الحال في السنة المكتوبة. فإن بهذا الوجه يسقط التعارض الذي بينهما في الظاهر ويصح الجمع. وهذا الذي قاله بين من فعل الفقهاء - وهذا عندنا - في السنن المكتوبة المتضادة.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।