تلخيص الخطابة
/ ১৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  2. تلخيص
  3. المقالة الأولى
  4. من الخطابة
  5. القول في المدح والذم
  6. القول في الشكاية والاعتذار
  7. فصل
  8. القول في الشهود
  9. القول في العقود
  10. القول في العذاب
  11. القول في الأيمان
  12. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  13. المقالة الثانية
  14. من الخطابة
  15. القول في المسكنات للغضب
  16. القول في الصداقة والمحبة
  17. القول في الخوف
  18. القول في الشجاعة
  19. القول في الحياء والخجل
  20. القول في إثبات المنة
  21. وشكرها وفي إنكارها وكفرها
  22. القول في الاهتمام
  23. القول في النفاسة
  24. القول في الحسد
  25. القول في الغبطة
  26. القول في الأسى والأسف
  27. القول في الخلقيات
  28. القول في أخلاق الشباب
  29. في أخلاق المشايخ
  30. القول في سن الكهول
  31. فصل
  32. القول في مواضع التوبيخ
  33. بسم الله الرحمن الرحيم
  34. المقالة الثالثة
  35. من كتاب الخطابة
  36. القول في الألفاظ المفردة
  37. القول في أجزاء الخطب

قال: وضروب الإساءة والظلم وإن لم تكن صنفا واحدا بل أصنافا كثيرة، فليس يجب أن يسوى بين ما يقع منها على جهة الخطاء وهو الذي يكون من السهو والغلط، وما ليس يقع على جهة الغلط وهو الذي يكون عن المكر والشر.

قال: والإساءة: هي ما لم تكن عن جهل ولا عن شرارة؛ وأما الظلم فهو ما كان من شرارة، لا من جهل.

والمقدمات التي بها يخاطب من يسئل الصفح عن الذنب الذي أوجبت العقوبة فيه الشريعة المكتوبة على فاعله، أعني التي ذكرها أرسطو في هذا الكتاب: إحداها أن يقول الجاني: إنه، أيها المعاقب، يجب ألا تقتدي بهذه السنة نفسها في ما أوجبته على من العقوبة، لكن بخلق الواضع لها في الصفح والرحمة.

والمقدمة الثانية أن يقول: إنه ليس يجب أن ننظر إلى ظاهر لفظ الشارع في هذه العقوبة التي وضعها، لكن إلى مقصوده، وذلك في الموضع الذي يكون المفهوم من اللفظ ضد ما يقتضي ظاهره من العقوبة. والثالثة أن يقول إنه ليس يجب أن نتنزل العقوبة على حسب الفعل الظاهر مني، لكن على حسب النية والاختيار، وذلك حيث يظن أن ذلك الفعل لم يكن عن اختيار منه. والرابعة أن يقول: إنه ليس ينبغي أن يعاقب على ما كان في الفرط ونادرا، لكن على ما كان متكررا من الجاني، وذلك إذا لم يتقدم منه ذلك الفعل. والخامسة أن يقول: إن الإنسان ليس ينبغي أن يعاقب على حسب حاله الحاضرة حتى ينظر إلى أحواله المتقدمة وأحواله المستقبلة، وذلك عندما تكون هذه الأحوال شافعة له. والسادسة أن يذكره بالخيرات التي وصلت من الجاني إلى المجني عليه. والسابعة أن يذكره بالخيرات التي وصلت إلى الجاني من المجني عليه، فإن ذلك يحركه إلى أن يعدو العفو عنه من جملة تلك الخيرات. والثامنة أن يحرضه على التأني عند الظلم بأن يقول له: إنه ليس ينبغي أن يعجل الإنسان إذا ناله جور من إنسان، فيكافئه بالعجلة، لكن يتوقف، فعسى أن يكون في عاقبة ذلك خير يناله. والتاسعة أن يقول: إنه ينبغي للإنسان أن يكون مع الناس مسامحا يقنع بالقول الجميل دون الفعل، وألا يكون شديد الاستقصاء. والعاشرة أن يقول: إنه ينبغي لللإنسان أن يكون متنزها عن الخصومات والعقوبات. والحادية عشرة أن يقول: إن الاحتمال والصفح من الخلق الفاضل؛ والمتهورون وذوو الخرق يقرون بهذا إذ يتشبهون بالحلماء فضلا عن غيرهم.

فقد تبين من هذا القول: ماهو التفضل والحلم والصفح، وما الحالم والصافح، ومن أي من المتقدمات يستدعى الحلم والصفح. ولأن المجني عليه يعظم الظلم الواقع به والجاني يصغره، فقد ينبغي هاهنا أن يقال في أنواع الظلم العظيم والظلم اليسير.

ومن الظلم العظيم ما يكون من الإنسان القوي للضعيف، وما يكون من الغني للفقير. ولذلك ما قد يكون الظلم في الأمور اليسيرة عظيما: إما من عظم الشر نفسه الموجود في ذلك الشر اليسير، وإما من عظم الضرر. أما عظم الضرر في الشيء فمثل من يسلب الإنسان قوته إذا كان يسيرا وليس ملك غيره. وأما الشر الذي هو عظم في نفسه، وإن كان الفعل يسيرا، فمثل ما حكي أرسطو أن رجلا خان الصناع الذين كانوا يدعون عندهم بالمقربن، وهم المختصون عندهم بصناعة محاريب البيوت المختصة بعبادة الله في ثلاثة أفلس من مقدسة من المال المختص ببيوت العبادة.

قال: فإن ثلاثة أفلس هي شيء يسير من طريق الجور في المال، وأخذها من طريق ما هي من المال المقدس للصناع المقربين شر عظيم، وذلك أن لك يدل على قوة الشر الذي في أخها إذ كان قد هتك حرمة بيت الله وحرمة ماله، ولذلك فاعل هذا ليس يرى أحد أنه اتقى من الظلم شيئا، بل بلغ فيه الغاية. وأما إذا اعتبر مقدار المضرة في أخذ الأفلس الثلاثة، فليس هنالك ظلم يعتد به. وأمثال هذه المظالم، أعني التي تقع ببيوت الله وأوليائه، ليس فيها صفح ولا حلم ولا احتمال، لأن الصفح فيها والحلم ليس تقتضيه مصلحة، بل يجب أن يكون الحاكم في أمثال هذه ينفذ العقوبة ولا بد، إما لمكان الانتقام من الجاني فقط، وإما لما في ذلك من المصلحة العامة ولمكان هذا، قال الفقهاء عندنا إن من قال في صاحب الشريعة عليه السلام إن زره وسخ قتل. ومن الظلم العظيم أن يجمع على الإنسان أخذ ماله وتعذيبه. ومن الظلم العظيم أيا أن يكون العادلون والصالحون، وبالجملة ذوو الفضائل يعذبون على فضائلهم. ولذلك يكون الظلم الواقع بهؤلاء فخرا لهم وكرامة ليست يسيرة. ولذلك ترى كثيرا من ملوك الجور يقصدون إهانة العلماء بالضرب وغير ذلك من الشر، فيكون ذلك فخرا لهم في الحياة وبعد الممات، كما عرض لمالك وغيره من الفقهاء. وكذلك المقتولون من هؤلاء يعرض لهم من ذلك بعد الموت كرامة عظيمة، مثل ما نال أصحاب عيسى عليه السلام بعد موتهم من الكرامة من التابعين لهم. وبالجملة كل من أوذي على شيء يكرم عليه الإنسان فهو يستفيد بتلك الأذية كرامة عظيمة. ومن الظلم العظيم أن يكون نوعا من الظلم مبتدعا لم يفعله أحد غيره لا قبله ولا بعده. ومما يعظم به الظلم أن يكون هو أول من فعله، فاقتدى به كل من أتى بعده ففعل ذلك الفعل، كما قيل في هابيل وقابيل ومن الظلم العظيم إلحاق الغرامة والخسران على الذين يتولون إيصال الخيرات إلى الناس مثل الظلم الذي يقع على واضعي السنن. ومن الظلم العظيم الذي يوجب العقوبات العظيمة في الشرائع المكتوبة مثل الإلقاء إلى السباع عند بعض الأمم. ومن الظلم العظيم الظلم الذي يقع من المرء بقرابته وخاصته لأن ذلك يكون لبغضهم والنفور عنهم. وأذية القرابة وبغضهم إنما يحمل عليه إفراط الشرارة. ومن الظلم العظيم الغدر بالأمانات والفجور في الأيمان ونقض العهود وما أشبه ذلك من الأمور التي تقتص في الأخبار المكتوبة ولذلك كانت عقوبة هؤلاء ليست كعقوبة سائر الظالمين، بل يفضحون مع العقوبة على رءوس الأشهاد مثل عقاب شهداء الزور، فإنه ليس يقتصر على عقابهم دون أن يفضحوا في مجالس الحكام وتسخم وجوههم. ولذلك زيد في عقاب الفرية عندنا التفسيق ورد الشهادة. وأقبح ما تكون الخيانة والغدر لمن تقدم منه إحسان للغادر والخائن. والذي يرائي بأفعال الخير، وقصده الشر، هو من هذا النوع. والظلم في السنن الغير المكتوبة، أعني تعديها، أعظم من الظلم في السنن المكتوبة؛ وذلك أن السنن الغير المكتوبة كأنها شيء يضطر إليها الإنسان، إذ كانت كل الأمر الطبيعي له، مثل بر الوالدين وشكر المنعم. وأما السنن المكتوبة فليس هي باضطرار للإنسان. وإن تعدى السنة المكتوبة فظلم ظلما مستبشعا فهو ظلم عظيم مثل قتل الأطفال والنساء. والغرامة في الأشياء التي ليس فيها غرامة في السنة المكتوبة من الظلم العظيم. ولذلك كان أقوى الأسباب في فساد الرياسات.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।