وهذه المدن ربما كانت السنن الموضوعة فيها محدودة غير متبدلة واحدة في الدهور، على ما عليه الأمر في سنتنا الإسلامية، وربما كانت غير ذات سنن محدودة، بل يفوض الأمر فيها إلى المتسلطين عليها بحسب الأنفع في وقت وقت، على ما عليه الأمر في كثير من سنن الروم اليوم.
قال: وليس ينبغي أن يخفى علينا من هذا الذي رسمنا به هذه السياسات غاية كل واحدة منها، لأنا إذا عرفنا الغاية علمنا الأشياء المختارة من أجل الغاية. فغاية السياسة الجماعية الحرية، وغاية خسة الرياسة الثروة، وغاية جودة التسلط الفضيلة والتمسك بالسنة، وغاية الوحدانية الكرامة.
والسياسات التي ليس يوضع فيها سنن غير متبدلة فغاية واضعها هو التحفظ والاحتراس من الخلل الواقع في السنن بتبدل الأزمنة والأمكنة.
وينبغي أن تعلم أن هذه السياسات التي ذكرها أرسطو ليس تلفى بسيطة، وإنما نلفى أكثر ذلك مركبة، كالحال في السياسة الموجودة الآن، فإنها إذا تؤملت توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب.
قال: وإذا كانت أصناف السياسات معلومة عندنا، فهو بين أنا نستطيع أن نعرف الأخلاق والسنن التي تؤدي إلى غاية كل واحدة من هذه السياسات، أعني النافعة فيها، وأن نعتمد في أنفسنا التخلق بتلك الأخلاق والتمسك بالصنف من السنن التي نروم الإقناع فيها. فإنه إنما تكون الأقاويل التي يحث بها على السنن مقنعة، إذا كان المشيرون بها ذوي صلاح وحسن فعل، حتى تكون هذه الأشياء المذكورة هاهنا معلومة لنا وموجودة فينا. فإنه إذا وجد فينا الخلق الذي نحث عليه، كان قولنا في الحث عليه أشد إقناعا. ولذلك ينبغي ألا نشير إلا بما هو موجود لنا أو نحن عازمون على أن يوجد لنا. ومعلوم أن الوقوف على السنن النافعة في الغاية أنه إنما تستنبط على جهة التحليل من النظر إلى الغاية. فقد تبين من هذا القول من أين تؤخذ المقنعات في النافع من السنن في سياسة سياسة، وكم أنحاء السياسات والسنن التي تحتذي فيها وذلك بحسب الكافي في هذه الصناعة. وأما القول في هذه الأشياء على التحقيق ففي الأقاويل المدنية.