تلخيص الخطابة
/ ১৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في أجزاء الخطب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  2. تلخيص
  3. المقالة الأولى
  4. من الخطابة
  5. القول في المدح والذم
  6. القول في الشكاية والاعتذار
  7. فصل
  8. القول في الشهود
  9. القول في العقود
  10. القول في العذاب
  11. القول في الأيمان
  12. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  13. المقالة الثانية
  14. من الخطابة
  15. القول في المسكنات للغضب
  16. القول في الصداقة والمحبة
  17. القول في الخوف
  18. القول في الشجاعة
  19. القول في الحياء والخجل
  20. القول في إثبات المنة
  21. وشكرها وفي إنكارها وكفرها
  22. القول في الاهتمام
  23. القول في النفاسة
  24. القول في الحسد
  25. القول في الغبطة
  26. القول في الأسى والأسف
  27. القول في الخلقيات
  28. القول في أخلاق الشباب
  29. في أخلاق المشايخ
  30. القول في سن الكهول
  31. فصل
  32. القول في مواضع التوبيخ
  33. بسم الله الرحمن الرحيم
  34. المقالة الثالثة
  35. من كتاب الخطابة
  36. القول في الألفاظ المفردة
  37. القول في أجزاء الخطب

قال: وقد ينبغي أن تغير الضمائر إلى الأقاويل الخلقية أحيانا مثل أن يقول الخطيب إذا أشار بالصلح والهدنة: لأنه ينبغي للعقلاء أن يصيروا إلى الصلح والهدنة. وبالجملة فيجب على الخطيب أن يتكلف من الضمائر أقوى ما يمكن أن يوجد في ذلك الشيء الذي يتكلم فيه. فإنه مهما كانت الضمائر التي يأتي بها الخطيب أنجح فهو أحرى أن يقبل قوله وأن يظهر على خصومه، مثل أن تكون الضمائر التي يأتي بها في قبول الصلح أقوى من الضمائر التي يأتي بها خصمه في دفع الصلح والإشارة بالحرب.

قال: فأما السؤال فإنما ينبغي أن يستعمل في هذه الصناعة أكثر من ذلك في مواضع: أحدها: إذا علم السائل أن المجيب متى أجاب بنعم أو لا لزمه شيء واحد بعينه وهو الذي قصد المتكلم إلزامه، مثل أن يسأل ألست قد أخذت بقرب القتيل وبيدك سيف؟ فإن قال: نعم، قيل: أنت قتلته؛ وإن قال: لا، قيل: فأنت قتلته، فلذلك فررت.

والموضع الثاني: حيث يعلم إنه إن لم يجب بالشيء الذي سأله فقد قال شنيعا، مثل قول القائل: ألست تعلم أن الإتاوة جور. فإنه إن قال: لا، كان شنيعا؛ وإن قال: نعم، قيل له: وأنت تأخذ الإتاوة، فأنت جائر والموضع الثالث أن تكون المقدمة التي يسأله عنها ظاهرة الصدق، ولا يكون ما يلزم عنها ظاهرا عند المجيب. فإنه في مثل هذا الموضع يجب على السائل أن يقتصر على مقدمة واحدة فقط، ولا يسأل عن المقدمة الثانية. مثل أن يسأل سائل رجلا من النصارى: أليس الآباء والأبناء من جنس واحد؟ فإذا قال المجيب: نعم، قال: فعيسى إذن ليس ابنا لله. فإن هذه المقدمة يمكن أن تخفي لظهورها، وبعد لازمها، وهي خافية في الأكثر أعني في بادئ الرأي، على المجيب في هذا السؤال.

والموضع الرابع: حيث يعلم السائل أنه إن أجاب بضد ما سأله قدر على إلزامه التشنيع. والفرق بين هذا وبين الثاني: أن الشنيع هنالك كان ضد ما سأله عنه، وهنا إنما ألزمه السائل الشنيع بقياس.

والموضع الخامس: إذا كان الأمر عند السؤال يضطره أن يجيب بالمتناقضات معا فإنه يلزمه التوبيخ الذي يفعله السوفسطائيون. مثل أن يلزمه بالسؤال أن يكون مجيبا في الشيء بنعم وبلا. فإنه يشغب عليه حينئذ كما يفعل السوفسطائيون.

والموضع السادس: أن يسأل سؤالا يتضمن معاني كثيرة ويتشغب الجواب فيه على المجيب. فإنه إن أجاب في ذلك بالمعنى الذي قصده السائل لزمه الأمر. وإن جعل يفصل تلك المعاني واحدا واحدا ويجيب فيها بجواب جواب، رأى السامعون من العمة لضعفهم أنه مريد وأنه لذلك قد اضطرب جوابه، إذا كانوا يرون أن الصادق إنما يجيب إذا سأل بجواب واحد لا بأجوبة كثيرة، لأن ذلك اضطراب وتشويش في الجواب.

قال: وأما المجيب فقد ينبغي له في هذه الصناعة أن ينكر إنتاج الضمائر، إذا لم يقدر على إنكار المقدمات التي سئل عنها. وإذا أمكنه الإنكار، فلا ينكر باللفظ المحتمل الذي يكون أعم من ذلك الشيء الذي فيه المراء ولا أخص. وينبغي له أن يتقدم فيعلم المقدمات التي تفعل القياس على الشيء الذي يروم خصمه أن يثبته عليه. وذلك مما يسهل علمه من الأشياء التي قيلت في الثانية من طوبيقى. فإن تلك الأشياء إما كلها وإما بعضها هي مما يصلح في هذا الموضع وينتفع بها وإن تم القياس عليه فينبغي له أن يذكر أن علة النتيجة هي غير العلة التي ذكرها الخصم، مثل أنه إذا أنتج عليه أنه أخذ المال فيقول: نعم أخذته لمكان الحفظ له، لا لمكان الغصب.

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।