قال: والقول المثالي هو من الأمور الظاهرة الحكم جدا ويسهل به وجدان البرهان على الشيء من قبله والتصديق به، وليس فيه محاورة كثيرة خارجة عن الشيء، كالذي يكون نحو الخصم من تخسيسه، أو نحو نفسه من تفضيله، أو في تصيير الحاكم إلى الانفعال. اللهم إلا أن يروغ المتكلم به أو يحيد عن الطريق، يريد لأن هذه العلة كان أخص بالمشورة.
قال: وينبغي للمتشكك في المقدمات المأخوذة من السنة أن يفعل فيها ما كان يفعله سقراط مع الخطباء من أهل أثينية، فإنه كان يذم لهم تلك المقدمات ذما يسيرا، يريد، فيما أحسب، بالتأويل لها. فإن التأويل ذم ما للقول.
قال: وأما المنافريات فقد ينبغي أن يستعمل فيها مدح الكلام التثبيتي، مثل ما كان يفعله سقراط في أقاويله المدحية. فإنه كان يدخل في أثنائها مدح الكلام. وذلك مثل قول القائل: إنه من مدح فلانا فليس يعوزه مقال ولا تبقى له مقال. وإذا كان هذا في مدح الإنسان، فكيف في مدح الإله.
والكلام التثبيتي إذا استعمل فيه المدح كان تثبيتا وخلقيا معا، وإن لم يكن هنالك قول خلقي، وذلك مثل قول القائل: بعد أن يأتي بالتثبيت: إن الكلام المحقق الصحيح لا يعقله إلا ذوو الفضل والصلاح.
قال: والموبخات فهي أنجح من المثبتات، يعني بالموبخات، التي تكون على طريق الخلف من المقدمات التي يعترف بها الخصم، وبالمثبتات الضمائر التي يأتي بها المتكلم في إبطال قول الخصم من تلقائه.
قال: وإنما كانت الموبخات أنجح من الضمائر لأنه معلوم أن الموبخات تفضل غيرها من الأقوال في الشيء الذي به الأقوال قياسية، أعني أنها قياسية أكثر من غيرها، إلا أنها إنما تأتلف من المقدمات المتضادة. والمتضادة إذا قرن بعضها ببعض كان أحرى أن يظهر الكذب الذي فيها.
قال: والكلام الذي يوجهه نحو الخصوم ليس يكون من نوع آخر سوى نوع الأقاويل التصديقية فمنها ما تكون المقاومة فيه بحسب قول الخصم، وهي المقاييس التي تأتلف من المقدمات المتقابلة أو التي قوتها قوة المتقابلة، وتسوق إلى التوبيخ. ومنها ما تكون من الأمر نفسه، وهي المقاييس المستقيمة.
قال: وقد ينبغي في المشورة والخصومة معا إذا ابتدأ المتكلم بالكلام أن يذكر أولا التصديقات التي تثبت قوله ثم يقصد بعد ذلك لإبطال المخالفات لقوله. هذا إذا كانت المخالفات له يسيرة أو قليلة الإقناع، وأما إن كانت كثيرة أو قوية الإقناع، فإن العمل كله هو في أن يتقدم فينقض تلك الأقاويل. فإذا أوهم بطلانها، أتى بعد ذلك بالتثبيتات التي تخص قوله، وبالجملة: فينبغي للمتكلم الذي يريد أن يتكلم بضد كلام قد تكلم به غيره أن يوطئ لنفسه ويطرق لكلامه، ولا سيما إذا كان الكلام الذي تكلم به الغير كلاما منجحا، أي مقنعا. وذلك يكون بوجوه، مثل أن يقول الخصم: إنك معنى بالكلام ذو قدرة عليه. وإنك تثبت كل ما تريد أن تثبته، وتقنع في كل شيء أنه واجب وأنه عظيم وأنه نافع ليعتقد في قولك أنه صحيح ومحقق، وإن لم يكن صحيحا عند الله ولا عند الحق نفسه. وربما استعمل في هذا ذم الكلام وذم المتكلم، مثل أن يقول له: إن كلامك محك وباطل وكلام رجل لا تورع عنده. وكأن هذا الموضع الذي ذكره هو راجع إلى ذم كلام الخصم إما من جهة الباطن وإما من جهة الظاهر. وذم الخصم نفسه أو كلامه هو مقابل مدح المتكلم نفسه وكلامه. وإنما تذكر هذه الأشياء هاهنا من جهة الترتيب؛ وإلا فقد تقدم الكلام فيها.