تلخيص الخطابة
/ ১৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في أجزاء الخطب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  2. تلخيص
  3. المقالة الأولى
  4. من الخطابة
  5. القول في المدح والذم
  6. القول في الشكاية والاعتذار
  7. فصل
  8. القول في الشهود
  9. القول في العقود
  10. القول في العذاب
  11. القول في الأيمان
  12. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
  13. المقالة الثانية
  14. من الخطابة
  15. القول في المسكنات للغضب
  16. القول في الصداقة والمحبة
  17. القول في الخوف
  18. القول في الشجاعة
  19. القول في الحياء والخجل
  20. القول في إثبات المنة
  21. وشكرها وفي إنكارها وكفرها
  22. القول في الاهتمام
  23. القول في النفاسة
  24. القول في الحسد
  25. القول في الغبطة
  26. القول في الأسى والأسف
  27. القول في الخلقيات
  28. القول في أخلاق الشباب
  29. في أخلاق المشايخ
  30. القول في سن الكهول
  31. فصل
  32. القول في مواضع التوبيخ
  33. بسم الله الرحمن الرحيم
  34. المقالة الثالثة
  35. من كتاب الخطابة
  36. القول في الألفاظ المفردة
  37. القول في أجزاء الخطب

قال: وينبغي أن يكون الاقتصاص أهليا أي مألوفا معروفا غير منكر، وذلك يكون بأن يخلط به المتكلم الأقاويل التي تحرك المرء إلى الخلق الفاضل وتحرض على فعل الخير، وهي الأقاويل الخلقية. وإنما تستعمل الأقاويل الخلقية في الأشياء الإرادية العملية، لا في الأشياء النظرية. فإن الأخلاق هي مبادئ الأعمال التي هي نحو غاية ما، لا مبادئ الاعتقادات.

قال: ولذلك لم تستعمل الأقاويل الخلقية في الأشياء التعاليمية إلا ما كان يستعمل من ذلك أصحاب سقراط. والأقاويل الخلقية هي التي تؤلف من لازمات الخلق، أعني التي إذا وجدت وجد ذلك الخلق. ولذلك قد يستعمل الخصم أمثال هذه دلالة على خلق خصمه، كمثل ما يقول: إنه عجول وغير متثبت، والدليل على ذلك أنه يتكلم وهو يمشي، فإن هذا يدل على الطيش وقلة الرزانة، وهو بخلاف قول القائل: أما فلان فإنه يتكلم عن روية واختيار لأنه إنما يختار أبدا الذي هو أفضل إما عند الرجل العاقل، وإما عند الرجل الصالح؛ وذلك أن العاقل يختار النافع، والصالح يختار الجميل.

قال: وإذا لم يقع التصديق بالشيء فينبغي أن يؤتى بالسبب النوجب لذلك الشيء، مثل ما قال فلان في فلانة، فإنه قال أنها كانت تحب أخاها أكثر من حبها زوجها وبنيها، لأن هؤلاء يستعادون إن فقدوا، والأخ لا يستعاد إن فقد.

قال: ويجب إن كان المتكلم استعمل الأخذ بالوجوه وأتى بالتصديق من التي من خارج أن يوبخ ويقال له: هذا من فعل من لا يفقه الكلام، ومن فعل من هو أبهم بهيمة بالطبع.

قال: وينبغي أن يخلط المقتص باقتصاصه بعض الأقاويل الانفعالية التي هي لازمة ومشاكلة، وهي التي تؤلف من الأمور الموجودة فيهم أو فيمن يتصل بهم. وذلك أن هذه الأمور هي عندهم معروفة مألوفة، يعني أن هذه الأمور هي التي توجب المحبة والرحمة لمن وجدت فيه، كما قيل: إن هذا هو العقل نفسه، ومعنى زائد على العقل وكما قال فلان في فلانة: إنها إلى حيث ما رفعت يديها بلغت، يريد، فيما أحسب، من إمكان الأشياء لها وتيسرها عليها.

قال: وهذا يوجد كثيرا في شعر أوميروش، كقوله في فلانة: إن تلك العجوز حبست عندها الوجوه الحسان، يريد أمثال هذه الأقاويل الانفعالية التي توجب استغرابا للشيء وعجبا به. وهو موجود كثيرا في أشعار العرب وخطبها، ومن أحسن ما في هذا المعنى قول أبي تمام:

فلو صورت نفسك لم تزدها ... على ما فيك من كرم الطباع

فإن هذا القول انفعالي جدا. وقريب من هذا قول أبي نواس:

وليس على الله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحد

قال: وقد يكون من الأفعال ما يوجب الانفعال، وهي الأفعال التي تصدر من أناس هم بأحوال توجب العطف عليهم مثل الذين يتكففون الدمع بأيديهم من أعينهم. فإنهم إذا أبصروا بهذه الحال، أشفق لهم وتعطف عليهم. ولذلك صار الخصم إذا كان بهذه الحال يضلل الحاكم. وقد يدل على انتفاع الخصم بهذا الانفعال أن هذه الحال قد تنفعه مع الجرم الذي هو به مقر فضلا مع ما هو له منكر.

قال: وكثيرا ما يحتاج المتكلم أن يتكلف عمل الاقتصاص في بدء كلامه، وربما لم يحتج إلى ذلك.

فأما الكلام المشاوري فليس فيه اقتصاص ألبتة، لأنه ليس يكون اقتصاص فيما سيكون، وإنما الاقتصاص فيما كان أو هو كائن الآن. وإنما تذكر الأمور المتقدمة في المشورة على جهة البرهان، أعني أن يبين بها وجود الأمور المستقبلة. ولذلك كلما كان المشير أعرف بالأمور السالفة الواقعة، كان أحرى بحسن المشورة فيما هو كائن بأخرة. فأما المدح والذم فالأمر فيه بخلاف هذا، أعني أنه تذكر فيه الأشياء السالفة والحاضرة على جهة الاقتصاص. وليس في المشورة اقتصاص إلا أن يكون الخطيب ينتقل من المدح إلى المشورة. ولكن إذا كان الأمر الذي يعد به مما لا يصدق بوقوعه، فينبغي له أن يأتي بالعلة في الشيء الذي يعد بوقوعه، ثم بعد ذلك يتكلم في موجبات ذلك الواقع قال: وأما التصديقات فينبغي أن تكون أقاويل تثبيتية. فإن التثبيت أمر خاص بالتصديقات في جميع أنواع القول الخطبي. والأشياء التي تكون فيها المنازعة في الخصومة، وهي التي يجب أن يوقع بها التصديق، هي أنحاء: أحدها أن الشيء كائن، وذلك إذا مارى الخصم في كونه، أعني أن يجحده. ولذلك ما يجب على الشاكي أن يأتي على كون ذلك الشيء بالبرهان، أعني بالمثال. والنحو الثاني: هو في أن الشيء ضار أو ليس بضار، وذلك إذا اعترف الخصم بأنه قد كان ونازع في أنه ضار. والثالث: أنه عدل أو ليس بعدل، وذلك إذا اعترف بأنه واقع وضار ونازع في كونه جورا. والرابع: أن يعترف الخصم أنه ضار وغير عدل ولكن يدعي أن خصمه كان السبب فيه بما تقدم من جوره عليه، مثل من يقر أنه أغضب إنسانا، لكنه يزعم أنه إنما فعل ذلك لغضب متقدم كان منه، ففعل ذلك لينتصف منه. وهذا كأنه راجع إلى دعوى العدل. وإذا اعترف الخصم بأنه ضرر، ولكن خصمه كان السبب فيه، فبين أن الخصومة حينئذ إنما تكون في أن خصمه كان السبب أو لم يكن. وقد تكون الخصومة في هل يطلق لمن جير عليه أن يجر بقدر ما جير عليه دون أن يرفع ذلك إلى الحاكم، كما يوجد الاختلاف في ذلك عند الفقهاء في ملتنا.

— পৃষ্ঠা ১২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।