ومن هذه المواضع يقع الاعتذار أما أولا فأن يعترف أنه أضر ولكنه لم يقصد ذلك ولا تعمده وإنما قصد الجميل أو النافع لا غير ذلك.
وموضع آخر: أن يعترف أنه أضر ولكن بالإكراه، لا بالطوع ولا بالاختيار والإرادة. وموضع آخر: وهو أن يوجد الشاكي قد افترى الشكاية قبل على إنسان ليس متهما، أو كان معروفا بالشكاية والافتراء. وهذا الموضع هو بالجملة أن يبين المجيب أن الشاكي به غير موثوق وأن كلامه غير مصدق عليه. وموضع آخر وهو مأخوذ من دعوى مخالفة الباطن للظاهر لمصلحة يدعيها في الفعل الظاهر: وهو أن يدعي أن ذلك الفعل منه لم يطابق ظاهره فيه باطنه، وأنه كان فيه كالمنافق لمصلحة يدعى في ذلك، مثل أن يحنث في يمين ويدعي أن ظاهره كان في ذلك غير موافق لباطنه، وإنه كان في ذلك كالمنافق لمصلحة ما قصدها.
وموضع خامس: وهو أن يدعى لذلك الفعل مقصدا أو حكما غير الذي زعمه الشاكي. وهذا الموضع والذي قبله يعمهما أن يدعي أن الفعل الواقع قصد به غير الذي زعم الشاكي، وذلك بأن يصف كيف كان وقوع ذلك الفعل. وموضع آخر للذي يخجل من شيء يذكره: أن يمدح قليلا ويذم كثيرا. فإن الشكاية ليس في وقوعها معرة من المذمومين، أو يذكر منه فضائل كثيرة ثم يذمه من الجهة التي افترى بها.
وهكذا يفعل أهل الحذق والنفاذ والدهى، فإنهم يقصدون أن يضروا بالخيار من الناس بأن يصفوهم بالأمرين جميعا، أعني بالخير والشر، من قبل أن الشر ممكن وقوعه من أهل الخير. ولو وصفوهم بالشر فقط، لم يكن ذلك مما يظن بهم.
قال: والموضع المأخوذ من توجيه جهة الفعل هو عام للذي يخجل وللذي يتنصل معا، لأن الشيء الواحد يمكن أن يفعل من أجل علل شتى. فالذي يخجل يوجهه إلى الشر، والذي يتنصل منه ويعتذر يوجهه إلى الخير.
قال: وأما الاقتصاص فقد يكون في الجزء المنافري. وينبغي - إذا كان الاقتصاص إنما هو تصديق ما موجز يتعجل وقوعه قبل التصديق التام - ألا يؤتى به على النسق والتركيب الذي يستعمل في الأقاويل التصديقية، بل قد يؤتى به مفردا وعلى غير نسق.
قال: وينبغي أن يبين وجود الأفعال التي منها تعمل الدلائل على الأشياء المقصودة التثبيت. وهذه الأفعال منها ما يكون تثبيتها بالأمور الخارجة ومنها ما يكون بطريق صناعي، وهي المثبتة بالقول. ولأن التثبيتات تختلف: فمنها مشتبك متشعب، كتثبيتك في الفضائل الكثيرة أنها موجودة للمدوح، أو للشيء الذي هو موجود له منها، أو انه موجود له عدد ما منها، أو أنه موجود له كل شيء منها. فقد ينبغي ألا يكون الاقتصاص الواقع في هذه الأشياء على نسق، لأن التثبيت الذي يكون على نسق مما يعسر حفظه؛ بل ينبغي أن يكون الاقتصاص في هذه على غير نسق ومجملا.
قال: وأما إذا كان الموصوف فإنما ينفرد بفضيلة واحدة مثل أن يكون شجاعا أو حكيما أو ناسكا، فإن التثبيت في مثل هذا يكون بسيطا. فأما الأول فمشتبك وغير بسيط. وكأنه يريد أن الاقتصاص في المدح البسيط ليس يخالف التثبيت في عدم التركيب والنظام، وإنما يخالفه في ذلك في التثبيت المركب، إذ كان الاقتصاص من شأنه أن يؤتى به بسيطا لا مركبا، أعني أنه استدلال بسيط موجز لا مركب ولا منتظم، سواء كان التثبيت مما يحتاج فيه إلى التركيب والنظام أو لا يحتاج.
قال: وليس ينبغي أن يستدل على الأمور المعروفة. ولذلك كثير من الناس ليس يحتاج في مدحهم إلى اقتصاص، وهم الناس الذين فضلهم بالجملة معروف، وإنما المجهول منها عند السامع تفصيلها. لأن الاقتصاص إنما يثبت فيها شيئا هو معلوم. فأمثال هؤلاء لا ينبغي أن يشتغل فيهم بعمل الاقتصاص المجمل، قبل التثبيت المفصل، مثل أنه إذا أراد إنسان أن يمدح أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فليس يحتاج في مدحهم أن يبين أنهم أفاضل قبل أن يشرع في تثبيت فضائلهم على التفصيل. اللهم إلا أن يكون الحاكم والسامع جاهلا بالممدوح، مثل الغرباء؛ فإنه قد يحتاج مع أمثال هؤلاء إلى استعمال الاقتصاص.