قال: وقد تعمل صدور الكلام المشوري من المدح أو الذم، كقول فلان في أول مقالته التي تدعى كذا حيث يريد أن يمدح الذي يؤلفون من العيد: إنه قد يجب أن يكثر التعجب من اليونانيين الحكماء.
قال: وكذلك الصدور التي في المشوريات هي أيضا جزء من المشوريات، مثل أنه إذا أراد أن يشير بإكرام قوم يبدأ فيقول: إنه ينبغي أن يكرم الخيار. وإذا أراد أن يشير بذم قوم، افتتح الكلام: إنه ليس يجب أن يمدح الذين لم ينجحوا قط ولم يصنعوا شيئا يظهر لهم به خير أو فضيلة. وكذلك الخصوميات تكون الصدور فيها من نوع الكلام الذي يقصد به السامع، لا الخصم.
قال: وإنما يضطر إلى الصدور إذا كان الكلام كثيرا، إما من أجل أن الأمر المتكلم فيه عجيب، أو من أجل أنه صعب، أو من أجل أنه شغب يكون فيه كالكلام الذي يكون في الامتنان بالعفو، وذلك مثل قول القائل في ابتداء خطبة العفو: الآن رمى ما كان فكل شيء هدر.
قال: وبالجملة: فصدور الكلام: أما التثبيتي فتكون من المدح والذم، وأما المشوري فمن الدعاء ولا دعاء، وأما الخصومي فمن الشكاية التي يقصد بها السامع.
قال: وينبغي أن تكون حواشي الكلام إما غرائب وإما أهليات، يريد - فيما أحسب - أن يكون الذي يستفتح به الكلام إما مثل غريب منبئ عن الشيء المتكلم فيه، وإما مثل مشهور، مثل أن يستفتح الخطب التي يشار فيها بالأخذ بالحزم وحسن النظر أو في التي يقصد بها الشكاية: قد بلغ السيل الزبى، وجاوز الحزام الطبيين.
قال: والصدور ينبغي أيضا أن تستعمل في الكلام الخصومي، فإنه يوجد لها فيه الفعل الذي تفعله صدور الكتب والأشعار. فإن الصدر بالجملة إنباء عن الكلام المقصود، يراد به أن يتقدم السامعون فيعلموا فيماذا يتكلم المتكلم، وألا يكون للفكر تعلق في حين الكلام في معرفة الشيء الذي يتكلم، مثل ما يعرض له في الكلام المهمل الغير المحدود، فيضلله ويغلطه. ولذلك ليس الكلام الذي بهذه الصفة، أعني الذي ليس له مبدأ يدل عليه، مثل الكلام الذي يكون متبعا لمبدئه ومنبئا ومنبها عليه، مثل قول فلان لما أراد أن يذكر فلان بأفعاله ابتدأ فقال: انبئيني عن الرجل الكثير المكائد الذي حسم أمور كثيرة من بعد ما خربت المدينة العامرة. وليس يفعل هذا الخطباء فقط، بل والشعراء الذين يعملون المديح وغيرهم من أصناف الشعراء.
قال: والعمل الخاص بالصدور الذي يوجد لها اضطرارا وهو غايتها وتمامها إنما هو أن ينبئ عن الشيء الذي يتكلم فيه ما هو حتى يكون ذلك الشيء معلوما منه وفيه. وإذا كان الأمر المتكلم فيه يسيرا، فليس يحتاج إلى التصدير.
قال: وقد يتقدم الكلام في الشيء وجوه من الحيل التي وصفناها فيما تقدم وهي خاصة ببعض الكلام، لا عامة. وتلك الوجوه من الحيل منها ما هي مأخوذة من قبل المتكلم نفسه، ومن السامع، ومن الأمر الذي فيه يتكلم، ومن الخصم. أما الذي يكون من قبل المتكلم ومن قبل خصمه، أما في الشكاية فمدح نفسه وتعظيمها وتنقص خصمه. وليس المتكلم والمجيب في تقديم الكلام في ذلك بحال واحدة، لأن المجيب ينبغي له أن يبدأ بالجواب في إنكار الشكاية، وأما الشاكي فينبغي أن يبدأ بتقديم الكلام على الشكاية. وأما المجيب فقد كفاه الشاكي أن ينبئ أول كلامه عن الغرض، فلذلك ليس يحتاج إلى تقديم الكلام. وبالجملة فالذي يجيب على المجيب هو أن يبادر إلى دفع الشكاية عن نفسه ويقطع عن ذلك جميع العوائق ولا يتوانى في ذلك ويؤخر تلك الأشياء التي هي حيل واستدراجات للحكام إلى آخر كلامه. وأما الشاكي فينبغي أن تكون شكايته بتقديم الكلام، أعني التصدير، ليكون السامعون أذكر للأمر. وأما الحيل التي يبدأ بها مما هي نحو السامع فهي إيجاب الشفقة عليه والمحبة له والغضب على خصمه، وذلك بأن يثبت عنده أنه ذو قرابة منه أو بينه وبينه علاقة نسب، أو بضد ذلك. فإنه ليس في كل موضع ينفع تثبيت القراة والمشاركة في النسب، بل ربما أدى ذلك إلى الضحك والسخرية ممن يدعي ذلك، إذا كان ما يدعيه غير معروف. ومما يستدرج به السامعون أيضا بسطهم وإيناسهم، وذلك أن البسط والإيناس مما ينتفع به عند كل شريف من الناس ونفيس. ويجب للذي يريد أن يثبت أنه خير وفاضل أن يعتمد ذلك عند الذي بينه وبينهم قرابة أو صلة، وكذلك عند القوم الذين يكون مألوفا عندهم أو عجيب المنظر. فإن لم يكن عندهم واحدا من هؤلاء، فقد ينبغي ألا يشتغل بالأمور التي من خارج، ويثبت - إن كان مجيبا - أن الأمر الذي ادعى به عليه يسير أو غير مؤذ؛ وإن كان شاكيا أن يبين أنه مؤذ ومكروه عظيم. وكل هذه الأشياء هي خارجة عن الأمر الذي يتكلم فيه، وهي كلها موجهة نحو السامعين، أعني الحيل الخارجة والصدور. فلذلك إذا كان واجبا على المتكلم أن يصدر الكلام، فينبغي أن يكون الصدر بقدر الكلام، فإن الصدر إنما هو ليكون للكلام رأس كما للجسد.