ومن ذلك: إذا اتفق أن كان شيئان داخلين تحت جنسين، فأردنا العبارة عن كل واحد منهما بما يخصه، فينبغي أن نجعل العبارة عن كل واحد منهما باللفظ الذي يخصه. وإن أردنا أن نجمع بينهما جعلنا العبارة عنهما بما يعمهما. مثال ذلك: إذا أردنا أن نعبر عن فعل البصر بما يخصه قلنا أبصرنا. وإذا قلنا عن فعل السمع قلنا سمعنا. فإن أردنا أن نجمع بينهما قلنا أحسسنا. فإن عبرنا عن فعل البصر فقط أو السمع فقط بالإحساس، كانت تلك عبارة رديئة.
ومما يعسر فهم الأخبار عن شيء يقصد الإخبار عنه أن يدخل المخبر بين الخبر والمخبر عنه كلاما كثيرا، مثل قولك: إني كنت مزمعا حين تكلمت فكان هاهنا كذا وكذا بحال كذا وكذا على أن أفعل كذا وكذا. يريد أني كنت مزمعا حين تكلمت على أن أفعل كذا وكذا فإدخال مثل هذا في الوسط مما يعسر به تفهم المعنى. إلا أنه قد ينتفع به في الخطابة، عندما يريد الخطيب تكثير القول وغزارة الألفاظ. وذلك أنه لو أتى بمثل هذا الحشو أخيرا، لتبين على المكان أنه فضل. فإذا أتى به في الوسط أوهم السامعين أنه مما يحتاج إليه. وأما إذا كان الخطيب قصده الإيجاز فليس ينبغي أن يأتي بمثل هذا الحشو.
ومما ينفع في جودة تفهيم المعنى وتكثير القول - إذا كان مقصودا للخطيب - أن يستعمل الأقاويل الشارحة مكان الأسماء المفردة. وأما إذا كان قصده الإيجاز، فينبغي أن يستعمل ضد ذلك. وقد ينتفع الخطيب بهذا الإبدال، أعني إبدال القول مكان الاسم، والاسم مكان القول. فإنه إذا كان الشيء له صفة قبيحة، فالواجب على الخطيب أن يبدل مكان ذلك القول الدال على الصفة الاسم. وكذلك إن كان الاسم يخيل في المعنى قبحا، فينبغي أن يبدل بالقول المساوي له. واستعمال الأقاويل بدل الأسماء مما ينفع في تكثير القول. والأقاويل المبدلة بدل الأسماء هي التي تؤلف من أغراض الشيء والأفعال الصادرة على جهة الخزاية. والقول المبدل قد يمكن أن يجعل قصيرا، ويمكن أن يكون طويلا. والأقاويل المبدلة شعرية أكثر ذلك، وقد يتجنبها الشعراء، وذلك بحسب ما يقصد من إطالة القول واختصاره. فقد يقصد الشاعر وصف شيء واحد فيجعل بدله أقاويل كثيرة؛ وقد يقصد وصف أشياء كثيرة فيجعل بدلها قولا واحدا، إذا أراد الاختصار. وربما جعل بدل كل واحد منها قولا إذا أراد الإطناب.
ومما يصير به القول مختصرا أن يجعل غير مربوط بعضه ببعض. والقول الغير المربوط هو الذي إذا ابتدئ به أردف بما ليس من شأنه أن يتصل به بل يحتاج أن يدخل بينه وبين الذي أردف به متوسط. فإذا حذف ذلك المتوسط، كان القول غير مربوط حتى يخيل أن القول الأول من غير جنس الثاني. وهذا هو من نمط الكلام الذي يعرف بالفصول. وهذا النوع من الكلام الغير المربوط ليس يعدم فيه حروف الروابط. وإن كان قد يكون نوع آخر من الكلام غير مربوط من جهة عدم حروف الروابط فيه أصلا على ما تقدم. فيكون القول الغير المربوط صنفين: صنف عدم حروف الرباط، وصنف عدم المتوسطات التي بين أجزاء القول.
قال أبو نصر: ويكاد أن يكون خطباء العرب يرون أن البلاغة إنما هي استعمال القول الغير المربوط.
وأما الألفاظ المعدولة والأسماء الغير المحصلة والكلم الغير المحصلة، وبالجملة السلوب كلها والألفاظ التي تدل على العدم لا على ذوات الأشياء، فإنما ينبغي أن تستعمل أكثر ذلك عند التعريض، وعند إرادة إخفاء الشيء وستره، وهي شعرية أكثر منها خطبية، وبخاصة ما كان منها مفرط الدلالة، فإنها لا تدل على شيء محصل. فلذلك إن استعملها الخطيب في المدح أو الذم، لم يذم بشيء محصل ولا مدح بشيء محصل. فلذلك لا ينتفع به الممدوح ولا يستضر به المذموم ذلك الضرر. وكذلك أيضا قل ما ينتفع به في المشوريات ولا في المشاجريات. اللهم إلا في الاعتذار فإنه قد ينتفع به.