الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G7
/ ৪৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

اللقطة 48 حتى يلقاها ربها)”'". وفي رواية «فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه)20 . وفي رواية عن يزيد مولى المنبعث أن النبي كله سئل عن ضالة الغنم؟ فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»؛ وسئل عن ضالة الإبل؟ فغضب واحمرت وجنتاه» وقال: ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»؛ وسئل عن اللقطة؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك”7©. ووجه الاستدلال أن النبي يَكةِ أمر الملتقط بأن يحفظ صفة العفاص والوكاءء وأناط أداء اللقطة لصاحبها بمعرفته العفاص والوكاء. وذلك وصف. والحديث يقتضي من الملتقط أن يخفي ما عرفه من العفاص والوكاء وأن لا يظهرهما للناس حتى لا يدعيها من لا يستحقهاء وإنْما يعرّف بأنْ عنده لقطة دون بيان أوصافهاء وأن على صاحبها أن يذكر ذلك. ولا يشترط مع معرفة العفاص والوكاء البينة ولا اليمين» والدليل”* : أن ديف زيد بن خالد الجهني المتقدم. ووجه الاستدلال أنه النبي كله أمر بأداء اللقطة لصاحبها ولم يشترط أخذ البينة منه ولا اليمين» وهذا نصّ. ولو كانت البينة أو اليمين شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء معنىء فإنّهِ يستحقها بالبيّنة أو اليمين على كل حال؛ ولما سكت النبى يَكِيةِ عن ذلك لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبهذا يعرف فائدة حفظ الملتقط للعقامن والوكاء؛ لأن الأغلب أنه لا يعرفهما إلا صاحب اللقطة. ب - وهو تعليل لعدم اشتراط الشارع البينة: أنْ الأصل في البيّنات أنْها مترتبة على حسب الأحوال المشهود فيها وما تدعو الحاجة إليه» فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها؛ وفي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ترك البينة؛ لأنْ البينة لا يمكن إقامتها على ما يضيع ولا على صفته في كل حالء فلو كلف الناس البيّنة لأدذى ذلك إلى أن لا يصل أحد إلى ما يضيع من ماله؛ لأنه لا يمكنه الإشهاد عليه وعلى صفته قبل ضماعه . ج - أن اللقطة لا يوجد من ينازع صاحبها فيها إذا عرف أوصافهاء فلا معنى (1) أخرجه مالك في الأقضية. باب القضاء في اللقطة؛ والبخاري في المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار؛ ومسلم في اللقطة» باب. (2) أخرجه مسلم في اللقطةء باب. (30) أخرجه البخاري في الطلاق» باب حكم المفقود في أهله وماله؛ ومسلم في اللقطة» باب. (4) الإشراف: 2/ 679. والمعونة: 2/ 1263. والمنتقى: 6/ 136 137» والمقدمات: 2482/2 والمعلم: 2/ 409»؛ والجامع لأحكام القرآن: 9/ 2608, وإكمال الإكمال: 5/ 271.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।