الوصية 44 الحائزات : - يجوز للوصي دفْعٌ نفقة للموصى عليه؛ إن قلت مما لا يخاف عليه إتلافه» كنفقة جمعة أو شهر. فإن خاف إتلافه فيوم يوم. ولا يدفع للمحجور عليه نفقة زوجته وولده. بل تدفع لكل واحد في يده. يجوز للوصي إخراحٌ زكاة الفطر عنه وعمن تلزمه نفقته من مال اليتيم كأمه الفقيرة. - يندب للوصي دفعٌ مالٍ الموصى عليه للغير يعمل فيه قِراضاً بجزء من الربح؛ أو إيضاعاً بدفع مبلغ لمن يشتري بها سلعة. ؛ ولو كان عمل القراض أو شراء البضاعة يحتاج لسفر في البر أو البحر. وللوصي أن لا يدفع لذلك إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم» بل يندب ودليل الندب: ما روي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَمَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ َالَ: «انَجِرُوا فِي أَمْوَالٍ الْيَتَامَى لا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ2. وهو محمول على الندب. المكروهات: ويكره أن يَعْمَل الوصي بالمال لثلا يحابي لنفسه. فإن عمل لليتيم خاصة ليس له فيه شيء» فذلك معروف لا ينهى عنه . ويكره أن يشتري الوصي شيئاً من التركة؛ لأنه يتهم على المحاباة. وإن وقع وعمل بنفسه قراضاً أو اشترى شيئاً من التركة تعقبه الحاكم بالنظر في التضلخة ».إن كان صواا أمضاء نوالا رده ويستثنى من كراهة الشراء اشتراء ما كَل وانتهثٌ فيه الرَعْبَاتُ بعد شهرته للبيع في سوقهء فيجوز للوصي شراؤه. التنازع : إذا تنازع الوصي مع المحجور عليه في أصل الإنفاق أو في قدره أو فيهماء في مدّة الحضانة؛ فالقول قوله بشروط ثلاثة: - أن يكون المحجور فى حضانتته . - أن يشبه فيما يدعيه . - أن يحلف. فإن كان في حضانة غيره فلا يقبل قوله إلا ببينة. كما لم يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف . ومثل الوصي مقدم القاضي والكافل في أصل النفقة إذا تنازع مع المحجور في ذلك مدة حضانتهء وذلك إن أشبه قول الوصي بيمينه . (1) أخرجه مالك في الزكاةء باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها.
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।