الوصبة 42 يها تصرّف الوصى فى مال التركة : لا يجوز للوصي التصرف بغير المصلحة. من ذلك: - لا يجوز للوصي أن يبيع التركة أو شيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ وصية» إلا بحضرة الكبير من أولاد الميت؛ لأنه ليس له التصرف فى حصته بغير إذنه. فإن غاب الكبير غيبة قريبة أو بعيدة» أو امتنع من البيع وكان حاضراً نظر الحاكم. فإمًا أن يأمر للحاكم وباع ردّ بيعه إن كان المبيع قائماء فإن فات بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو فإن كان الميت في السفر فللوصي البيع. فلو مات شخص في سفره فلوصيه بيع متاعه وعروضه؛ لأنه يثقل حمله. فعن أبي عمران: لو مات في سفر بموضع لا قضاة فيه ولا عدول ولم يوصء واجتمع المسافرون وقدموا رجلا فباع هناك تركته» ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذا لم يبع بإذن حاكم» وبلده بعيد من موضع الموتء أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع أو غيره جائز. - لا يجوز له أن يَفُسِم على غائب من الورثة بلا حاكم. فإن قسم بدون حاكم نقضت . ويكون المشترون في كل من مسألتي البيع والقسم - حكمهم حكم الغاصب لا غلة لهم. ويضمنون حتى التلف بالسماويء إذا اشتروا التركة أو بعضها التى باعها الوصي من غير حضور الكبير أو وكيله؛ ومن غير رفع للحاكم» العالمون بذلك. تعدد الأوصياء : إدا أوصى م بلفظ واحد ك «جعلتكما وصيين؟ »؛ أو بلفظين في رمن أو زمنين» من غير تقييد باجتماع أو افتراق» حمل على قصد التعاون وعدم الانفراد. اد قوت تفاتن :طوف :لل عدن د ونا ل عل الى 0 2 عي 47 [البقرة: 181]. ووجه الاستدلال من الآية على المسألة أن في انفراد أحد الوصيين بالنظر إسقاط حقّ الآخر من الشركة له» وذلك تبديل الوصية. ب - القياس على الوكالة؛ لأنَّ الموصي شرّك بينهما في النظرء ولم يرض بانفراد أحدهما بالنظر دون أن ينضمٌ إليه الآخرء فوجب أن لا يملك أحدهما الانفراد» أصله إذا وكلهما وكالة مطلقة. (1) الإشراف: 2/ 1016» والمعونة: 3/ 1629.
— পৃষ্ঠা ৪৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।