41 الوصية يها وإذا كان الوصي عدلاً ابتداء ثم طرأ عليه الفسق فإنه يعزل» فإن تصرف فتصرّفه مردود إذ تشترط العدالة ابتداءً ودواماً. والمراد بطروّ الفسق الذي يعزل به ظهور عدم إنصافه فيما ولي فيه . ومثل الطرو المذكور حدوث العداوة اس إِذ لا يؤمن العدو على عدوه. والعدالة هنا لا تستلزم الإسلام حتى يقال إنه يستغنى بذكر العدالة عن الإسلام؛ لأنّ الاستغناء يكون إن أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية» وليس هذان مرادا 4 - وأن يكون مقاماً من طرف الأب أو الوصي أو الحاكم» كما تقدم. وزاد الإمام القرافي شرطأً آخر نقلاً عن ابن شاس في الجواهر الثمينة وهو الكفاية في التصرف. قال القرافي في توجيه هذا الشرط: أن الجاهل بتنمية الأموال ربما أفسد أكثر:مما يصلح. وقل يكون الإنسان يصلح لقضاء الإقليم وهناية أهله بالفتيا. وهو لا يصلح للتصرف في يسير المال ولا كثيره» فلا يغتر بظاهره حتى تثبت 000) ولا يشترط الذكورة» فيصحٌ أن يكون الوصي على الأولاد امرأة» سواء كانت أجنبية أو زوجة الموصي؛ لأنها وصية إلى عاقل مأمون في نفسه يتأتى منه تنفيذها كالذى 20 , ويصحٌ أن يكون أعمىء. كان العمي أصلياً أو طا وهذه الشروط كما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في الوصي على اقتضاء الدي: أو فضائه. واشترط فيه العدالة : ف أن يذ 7 العدل الضيا : بن ع و عي عير ُ وأمَا الورصى على تفريق الثلث فلا يشترط فيه العدالة» نعم لا بذ فيه أن يكون ترك الوصى يي الوصية بعد القبول: إذا ل الموصى إليه الوصية» ثم أراد تركها لم يجز له ذلكء, إِلَا أن يعجز عنها أو يظهر له عذر في الامتناع من القيام عليهاء والدليل: القياس على العبادة كالصوم والحج ؛ لأنها قربة وفعل خير ألزم نفسه بهاء فلم يكن له الخروج منه بغير عذرء اعتباراً بالصوم والحج”” . (0) الذخيرة: 160/7. (2) الإشراف: 1010/2. (3) المعونة: 1629/3.
— পৃষ্ঠা ৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।