الوصية 36 ص سس رورس عموع بةء قولية تتغنالن: #فمن : 2 بعدما ممعف, إتّمآ إشمهر و" الذين سدلونه3 3 28 يع يه (©)» [البقرة: 181]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى :رتب الإثم على تبديل الوصية وتغييرها. وقوله: «من» يعود على الشهود الذين سمعوا الوصية من الموصي وعلى المكلف بتنفيذ الوصية» إذا غيّروا وتركوا العمل بها أو لم يجيزوها على النحو الذي رسم لهم في الشرع. فالإئم واقع عليهم وعلى الذي يأخذ ما لم يجعله له الموصي مع علمه إذا حاباه منفذ الو 000 والضمير فى «بذّله» وسمعهء وإثمهء ويبدلونه» عائد على القول أو الكلام الذي يقوله الموصي ودلَ عليه لفظ «الوصية» الواقعة بالمعروف؛ لأن الإثم في تبديل المعروف”” . وتدل الآية على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمّته وصار الولي مطلوبا به. له الأجر فى قضائه وعليه الوزر فى تأخيره. قال القاضى أبو بكر بن العربى: «وهذا نما يشت إذا كات الحيت لو يقئط فى أداته»..وانا إذا قذد عليه وتركة ثم :وضي نه فإنه لا يزيله عن ذمّته تفريط الولي فيه»”" . وحكم تحريم التبديل يشمل الوصية بالواجبء» والمندوب» والمكروهء والمباح. يشترط في المندوب والمكروه والمباح أن يكون الموصي قد أوصى بالمعروف بغير إضران بالورثة .. وأمًا الواجنف فغير مقيد بهذا الشرط ولو كان فيه إضرار بالورثة؛ لأن الحقوق الواجبة مقدمة على الورثة. فإن خرج الموصي عن المعروف في وصيته إلى الإضرار بالورئة. فالحكم يختلف بحسب التقسيم الذي ذكرناه للإضرار في أول الياب» وهي. 1 - القسم الذي حدّده الشرع. وذكرنا أن مخالفته مخالفة للشرع ويكون الموصي بفعله عاصياء ومنه: * أن يتجاوز الموصي بوصيته لأجنبي ثلث ماله . * أن يوصي لوارث. والوصية بالأمرين معصية. وهذا القسم لا خلاف في وجوب تبديله لبطلانه. وتقدم ذكر الدليل على ذلك عند الحديث عن مبطلات الوصية. 2 فسم يحصل بقصد الموصي الإضرار بالوارث» ولا يقصد القربة بوصيته» وإنما يقصد حرمان وارث أو التنقيص من نصيبه؛ ومن ذلك ما يلي : * الإقرار بدين فى مرضه لوارث. فإن ذلك لا يجوز إذا تحقّقت المضارة بقوة (1) أحكام القرآن: 273/1 العامة لأحكام القرآن: 2/ 268» والتحرير والتنوير: 152/2. (2) الجامع لأحكام القرآن: 269./2» والتحرير والتنوير: 152/2. (3) أحكام القرآن: 73/1.
— পৃষ্ঠা ৩৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।