الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G7
/ ৪৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الوصية 32 ردّ ما أوصى به لبعض الورئثة. ويشترط لقبول عذره بالجهل أن يحلف: «بالله الذي لا إله غيره إني لا أعلم حين الإجازة أن لي الرد؛؛ أي: أعتقد أن له التصرف لمن شاء وبما شاء. فإن نكل لزمه ما أجازء كمن يعلم أنه لا وصية لوارث وأجاز بالشروط - ما عدا عدم الجهل لأنه الموضوع - فلا يقبل منه اليمين . وإذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في حياة الموصي ثم أرادوا الرجوع فيها بعد وفاته؛ فإن أجازوا في صحة الموصي فلهم أن يرجعوا؛ لأنْ الرجل إذا كان صحيحاً فهو أحقّ بماله كلّه يصنع فيه ما شاءء فإن أجازوا له في صحته فقد تركوا شيئاً لم يجب لهم؛ وإن كانوا أجازوا في مرض الموصي حين يمنع من ماله فليس لهم ذلك؛ لأنهم قد تركوا ما وجب لهم من الحقء» فليس لهم أن يرجعوا فيه لأنه قد فات بالموت وقبول الموصى. فإن لم يفت بأن لم ينفذ الموصي الوصية قبل موته كان للوارث الرجوع في إجازته”" . ما يحمل عليه كلام الموصي في مقدار الوصية: ِنْ أؤصى لشخص بنصيب ابئِهء بأن قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني» أو أوصى يكل اتصيك: ابنها بان قال أوصيت لريد بمثل نضيب ابن قات لم يكن له إلا اين قياخجزذ الموصى له جميع تركة الميت الموصي إن أجاز الابن الوصية. وإلا فللموصى له ثلث التركة فقط . فإن قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجازء وإلا فالثلث ولا كلام لهم. وإن زادوا فله قدر نصيب واحد ولا كلام لهم. فإن كان مع الابن ذو فرضص فللموصى له جميع التركة بعد ذوي الفرض إن أجاز إلى آخر ما علمته. فإن قالافق :وضيفه > احعلوا فلذنا متدلة انين أو الحقوة نمه أو انزلوه متزلعه: أو: اجعلوه وارثاً شعن أث: من عداد ولدي؛ فإن الموصى له يقدر زائداً على ذريته فتكون التركة نصفين إن كان له ابن واحد وأجازء وإلا فالثلثك للموصى له. فإن كان للموصى ابنان فللموصى له الثلث أجاز أم لا. ولو كانوا ثلاثة فهو كرابع وهكذاء فلو كان مع الذكور إناث فهو كذكر. فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته . فإن قال الموصي: أوصيت لفلان بضعف نصيب ولديء وأجاز الولدء» فهل يعطى تضيي انه مر أن شرتع قاذ كان الولة ابا وابضين أو كانا اعت اجات فكزة له تفيف التركة أو جميعها؟ قولان؛ قال ابن القصار ضعف الشيء: قدره مرتين وهو مذهب أي حنيفة والشافعى وهو الأظهر. وقيل: ضعف الشىء ما ساواه. فثمرة الخلاف عند تعدد الولك كما مقلناء أما امج ابن واخد. فللتوظئى'لهبجميع التزكة إن أجاز على كل القولين. (1) المعونة: 1622/3», والمنتقى: 181/5», والجامع لأحكام القرآن: 2/ 265.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।