الوصية 30 المسكين» نظراً للعرف متى أطلق أحدهما شمل الآخرء فلو كان العرف افتراقهما اتبع. وهذا بناء على القول بعدم ترادفهماء وأمًا على القول بترادفهما فهو عينه. فلا معنى للدخول. ومحل الدخحول أيقيا حيث لم يقع من الموصي النص على المساكين دول الفقراء.» أو عكسه. إذا أوصى لأقاربه أو لأهله أو لذوي ر ححمه ) دخل فى الوصية واختص بها شرع أقاربه لأمه؛ كأبيها وعمها لأبيها أو لأمها وأخيها وابن عمتها؛ لأنهم غير ورثة للموصى. ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه؛ لأنه لا وصية لوارث. ومحل دخول أقارب أمه إِنْ لم يكن للموصي أقارب لأب غير وارثين؛» وإِلَا اختصوا بها ولا يدخل معهم أقاربه لعلف فيختص بها أقارب أبيه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقدم اختص بها أقاربه لأمّه إن لم يكن له أقارب من جهة أبيه: وإلا اختصوا بها كانوا ورثة المحتاج الأقرب». لا بالجميع» فإن استووا في الحاجة سوي بينهم في الإعطاء. فإن بين الموصي حال وصيته كقوله: أعطوا الاقرب فالاقرب. أو قال: اعطوا فلانا لم إذا أوصى بثلثه أو بعدد معين لجماعة غير محصورين كالفقراء أو الغزاة أو بني فلان أو فقراء الرباط والمدارس والجامع الأزهرء فلا يلزم تعميم الموصى لهم بالإعطاء. ولا التسوية بينهم . ودليل جواز الوصية لبني فلان وهم قبيلة لا يحصون”'"' : أ- قوله تعالى: «إين بَمْدٍ وَصِيِّةَ بوْضٍ يبآ أَوْ دَبْن» [النساء: 12]. والآية عامة في المحدد وغير المحدذد. ب - القياس على الوصية لجماعة موصوفة بالعلم أو الفقر؛ لأنْ ذكر النسب يتعرف به الجنس الموصى له. فإذا حصلت معرفته لم يضرٌ الجهل بعددهم وأعيانهم في والدليل على عدم وجوب التعميم والتسوية”©: القياس على الزكاة؛ لأنّها عطية على وجه القربة مرسلة فى اللفظ بدون تحديد. فيجوز أن يعطى أحد الأصناف الموصى لهم بزيادة على الآخر كالزكاة. بخلاف جماعة محصورين معينين» كخدمة المسجد أو أهل رواق كذا كرواق (1) الإشراف: 1011/2. (2) :الإشراف :1012/2
— পৃষ্ঠা ৩১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।