الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G7
/ ৪৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

25 الوصية واد الذي لا اختلاف 0006 قال الإمام الباجي: هو إجماع أهل المديئة . أن الوصية عقد جائز غير لازم» ولا تلزم إلا بالموت وقبول الموصى له. ج ‏ أن الوصية لو كانت لازمة لدخل على الناس ضرر كبيرء بمنعهم من التصرف في أموالهم: ويؤدّى إلى امتناعهم من الوصية؛ لأن لزوم عقد الوصية يحبّس المال الموصى بهء وذلك يقتضي أن يكون مانعاً للموصي من التصرف في ماله فمن أوصى بثلث ماله مثلاً ‏ لم يكن له من حين الوصية الإنفاق منهء وفي ذلك إضرار بالناس ومنع من الوصية . قال الإمام القرافي في بيان حكمة جواز الرجوع في الوصية: شرع الله تعالى الوصية» وشر إع الرجوع فيها لطفا بالعباد» بتوفير عزومهم على تكثير الوصايا. فلو اعتقد المريفن تعد الرجوع لامتنع من الوصية خشية الصحّة فيذهب عليه ماله. فإذا علم أن له الرجوع صحيحاً ومريضاً استكثر من الوصاياء حتى لو أمكنه استيعاب ماله استوعبه بتقديم ماله بين يديه» ويسعد الموصى له بالوصايا)”22؛ أي: فإن مات سعد هو بالثواب وسعد الموصى لهء وإن لم يمت أمكنه الرجوع فيما يريد الرجوع فيه. ويجوز الرجوع وتبطل به ولو كان التزم حين الوصية عدم الرجوع على الراجح وأما الذي بتله ‏ أي: الع ل ا وإن كان مخرجه من الثلث. ويقع الرجوع في الوصية بما يلي : - بقول صريح كأبطلت وصيتي أو رجعت عنها . - بتخليص حب زَرْعَ؛ أي : بتذريته ؛ لآن تذدويعة قل غتر صورة الزرع ونقل اسمه إلى اسم القمح أو الشعيرء فكان ذلك رجوعاً عن الوصية0© . فإذا أوصى بزرع ثم حصده ودرسه بدون تذرية لا تبطل على المعتمد؛ لأنه لم يزل عنه أسم الزرع؛ أ إن اسم الزرع باق عليه بعد الحصادء وصورته ثابتة لم تغير» زالما وعد ينه تقطيعه وإزالنه عن موضعة» فلم يكن وجوعا في الوهية”” . - بِئَسْج غَْرْل أوصى به؟ لأن اسم الغزل انتقل عنه ولا يقع عليه الاسم الذي أوصى فيه . وكذا يقال فيما بعلذه. (1) الموطأ: كتاب الوصية»ء باب الأمر في الوصية. وانظر دلالة هذه الجملة على عمل أهل المديئة : (المقدمة في الأصول: 76». 318؛ وإحكام الفصول: 485). (2) الذخيرة: 7/ 147. 0 المتقنى :153/5 (4) المنتقى: 5/ 153.

— পৃষ্ঠা ২৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।