الوصبة 24 أبعة كالوارث» ولأنه جعل مصرفاً كالوارث» ومن أتلف له شيئاً ضمنه. وأصل القياس قول النبى كلِ: «أنا وارث من لا وارث لهء أفكٌ عانيه» وأرث ماله» وفى رواية: «أنا وارث 0107 وارث لهء أعقل عنه وأرثه)”!'. والنبي يكِِ هو الإمام الأعظم. فيكون المراد بيت المال. والفرق بين الزوجة إذا تبرعت بزائد على الثلث كان للزوج ردّ جميع ما تبرعت به الزوجة» مع أن الزوج ليس له ردّ الثلث؛ والموصي إذا أوصى بزائد على الثلث بطل الزائد فقط؛ أنْ الزوجة لما تبرعت بالزائد على الثلث حملت على أن قصدها الإضرار بالزوج» فعوملت بنقيض قصدهاء ثم إِنَّ لها أن تنشئ عقداً جديداً بالثلث؛ وأمًا الموصي غالباً ما يقصد البرٌّ لا الضررء ثمٌ إِنّه لا يمكنه أن ينشئ عقداً جديداً بعد اا وإنْ أجاز الورثة ما أوصى به لغير وارث من الزائد على الثلث فيعتبر ابتداء عطية منهم» لا تنفيذ لوصية الموصي» وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة. وعليه يكون فعل الميت محمولاً على الردّ حتى يجازء فإن أجيزت فتحتاج لقبول ثان من الموصى له؛ فلا بد من حيازة الموصى له قبل حصول مانع للمجيزء وأن يكون المجيز من أهل ودليل اشتراط إذن الورثة لإمضاء الزائد فى الوصية بأكثر من الثلث لغير رازيف”*1+ أن المع رين ذلك الجانهى لاحل الوررة الاتستييه فإذا اجارره نقد أسقطوا حقوقهم. وحديث سعد يدل على ترجيح الورثة على غيرهم . وإذا أجاز بعض الورثة ومنع البعض الآخرء جاز في حقّ من أجازء ولم يجز في حق من منع؛ لأنْ من أجاز فقد ترك حقه ومن منع فقد طالب بحقه فله ذلك" . 5 - رجوع الموصي في الوصية. سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه. ولا يعتبر الرجوع في المرض انتزاعاً لصالح الغير. ودليل جواز الرجوع في الوصية”© : أ عمل أهل المدينة. فقد صدر الإمام مالك المسألة بقوله: «الأمر المجتمع عليه (1) أخرجه أبو داود في الفرائض. باب في ميراث ذوي الأرحام؛ وابن ماجه في الديات» باب الدية على العاقلة. عن المقدام بن معدي يكرب . (2) الذخيرة: 31/7. (0) المعونة: 1619/3. والمنتقى: 157/5. 179. والجامع لأحكام القرآن: 2/ 265. وإكمال الإكمال: 4/ 602. (4) المعونة: 3/ 1619. (5) المنتقى: 5/ 148. والجامع لأحكام القرآن: 261/2.
— পৃষ্ঠা ২৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।