الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G7
/ ৪৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

19 الوصية أ ما جاء في النهى عن تبديل الوصية كما سيأتي في حكم تبديل الوصية» والآية عامة. وإيطال وصية الموصىي تبديل . ب - القياس على غير القاتل . ج - القياس على البيع والهبة؛ لأنْ الوصية سبب لنقل ملك فينعقد للقاتل كالبيع والهبة . وأما في الجناية العمد بعد الوصية» فالدليل: القياس على الميراث؛ ومعاملة له بنقيض ممصده . وراجع باب الميراث . وما روي عن علي َيه أن رسول الله يلخ قال: «ليس للقاتل وصية»”'': قال الدارقطنى فى مبشّر بن عبيد ‏ أحد رواته -: متروك يضع الحديث . شرط لزوم الوصية: قبول الموصى له: كريد .يف كان بالا رَشيدا ..وذليل اشتراط القبول» القبانين على الهية؛ لأنه تمليك عين فافتقر إلى القبول” ”“. ولا يضره ردها في حياة الموصي كأن يردّها حياء كما يقع كثيرأًء فله القبول بعد الموت. ووجه اشتراط وقوع القبول بعد الموت أن الموصي له الرجوع في الوصية ما دام حيّاء فلا يجب حقٌ للموصى له في حياة الموصي. ولذلك لا يعتبر وأمّا إن ردّها بعد موت الموصي فليس له قبولها بعد ذلك. فإن مات الموصى له المعيّن قبل القبول أو الرد فلوارثه القبول» والدليل: القياس على سائر الحقوق؛ لأنه حقّ وجب للموصى له فإذا مات انتقل إلى ورثته فقاموا مقامه كسائر لحف وسواء مات المعيّن قبل علمه بالوصية أو بعد علمه بهاء اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول. ويقوم مقام غير الرشيد ولي واسترز: بالمعية مق غير المعيّن كالفقراء. قله يشترط ‏ القبول لتعذره. (1) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام؛ والبيهقي: 281/6. (2) المعونة: 1644/3. (3) المعونة: 1644/3. (4) المعونة: 3/ 1644.

— পৃষ্ঠা ২০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।