الوصبة 18 وتصم الوصية إذا أوصى الموصي لميت وهو يعلم بموته حين الوصية. 5 || 10 0 تعالى: ار ام دما ةا 0 2 عل 1 ل 9 0 على الحي بعلة الامية: جَِِ 0 حالة الموت على حالة الحياة؛ لأنها إحدى أحوال الآدمي. فجازت الوصية فيها كحال الحياة. د أنْ الغرض بالوصية نفع الموصى له على وجه يصمّ من العقلاء قصدهء وذلك يخدلف) باعكلاف حال من ايوضى له والخرضن يمل الورضية للميف صرف الرصية 'فن وجوه نفعه ومصالحه وأن يكون مثل ماله الذي يتركه فيتصدّق به عنهاء ويقضى منها ديونه» ويرثها ورثته . ويصرف الشيء الموصى به في وفاء دين الميت إن كان عليه دين. فإن لم يكن عليه دين فيدفع لوارثِهِ. فإن لم يكن عليه دين ولا وارث له بطلت الوصية» ولا يأخذها تك المال:: ل ولا تمنع إن كان قريب أقهادا أو. صنق مه مروف وإلا فتعك:“فهوق صحيحة لأن الوصية للذمى صحيحة على كل حالء. وأمًا الجواز وعدمه فشيء 07 والحاصل أن ابن القاسم 00 بالجواز إذا كانت على وجه الصلة بأن كانت لأجل قرابة ونحوهاء وإلا كرهت. وخرج بالذمّي الحربي» فلا تصحٌ له الوصية»ء ووجه ذلك أنه عون له على الحرب وإعلاء كلمة الكفرء فوجب أن يمنع من ذلك”© . وإذا أوصى لقاتله بعد جرحه عمداً أو خطاء وسواء علم أنه الجاني أو لاء فإن الوصية تصح في الخطأ في المال والدية؛ وتصح في العمد في المال دون الدية؛ لأن الدية في العمد غير معلومة له. والوصية تختصٌ بالمعلوم . وإذا أوصى لقاتله قبل جرحه عمداً أو خطأ؛ أي: تأخرت الجناية عن الوصية؛ فإنها تبطل في العمد في المال والدية معاقبة له بنقيض قصده؛ وتصح في الخطأ في المال و3701 : ودليل صحة الوصية في المال فيما تقدم فيما عدا الجناية العمد بعد الوصية 7" : (1) الإشراف: 1017/2.ء والمعونة: 1634/3. (2)" 'المتتقق 178/57 (3) الإشراف: 2/ 1018» والمعونة: 1631/3. والذخيرة: 28/7. (4) الذخيرة: 7/ 28.
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।