الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G7
/ ৪৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

17 الوصية أيه الحديثين على الثلث» وكذلك فعل النبي يكه!''. فعن عمران بن حصين أنْ رجلاً في زمان رسول الله عَكِهِ أعتق عبيداً له معة 0 فأسهم رسول الله وكيد بينهم, فأعتق ثلث تلك العبيد. قال الإمام مالك: وبلغني أنّه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم”. وفي لفظ آخر: أن روخلا أعتق :منتة تملوكين: له عدل موتة: لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله كَلْهِ فجزأهم أثلاثاً: ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له فول شيو 2 ما استّجقٌ من ولاية. وهذا بالنسبة للوصية بالنيابة. ويشترط أن يكون الموصى به في غير محرّم”" الركن الثالث: الموصى له: فإن كان الموصى به مالا فهو ما صَحّ تملك للموصى بهء ولو كان الموصى له مسجداً ورباطاً وقنطرة ونحو ذلك؛ لأنّها تصلح للملك باعتبار انتفاع الآدمي به وحصول مصالحها لهم. ويصرف الموصى به إليها في مصالحه من مرمة وحخضر وزيت» وما زاد على ذلك فعلى حََدَّمَته من إمام ومؤذن ونحوهمء احتاجوا أم لا. وإذا لم يحتج المسجد لشيء مما ذكر فيدفع لهم من أول الأمر. وإن كان الموصى به نيابة فهو ما صلح لها وتصح الوصية لمن يصح تملكه ما أوصي له به حال الوصية وفي المستقبل» فلا يشتر عوط فى ضحة الرضية رن الدوضي الد«ميع صخ تملعه عيديا : بل ولو في المستقبل. وذلك كالوصية لمن سيكون من حمل موجود حين الوصية أو غير موجود أصلاً. ويؤخر الموصى به للوضعء فإذا وضع واستهل صارخاً ونحوه مما يدل على تحقق حياته كرضع كثيرء أخذ ذلك الموصى به. ولا يؤخذ من غلة الموصى به شيء؛ لأن الحمل لا يملك إلا بعد وضعه حياًء وقبل ذلك فالغلّة لوارث الموصي» وهو أحد القولين. والقول الثاني : أنها توقف وتدفع للموصى له إذا استهل كالموصى به. والظاهر أن هذا الخلاف مبني على الخلاف في كون الاستهلال فرظا في الاستحقاق أو في صحة الوصية. ويوّرّع الشيء الموصى به لمن سيكون إن ولدت الحامل أكثر من واحد. ويكون التوزيع على العدد الذكر كالأنثى عند الإطلاق. فإن نص الموصى على مفاضلة عمل به. (1) المعلم: 371/2. )2( أخر جه مالك في العتق والولاء؛ باك فخ أعكق رقيقا لآ يمل مالا غيرهم . (3) أخرجه مسلم في الأيمان» باب من أعتق شركاً له في عبد. (4) حاشية الدسوقى: 4/ 422.

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।