الوصية 16 والدليل على جواز الوصية بالغلك17: - عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله وَكِةٌ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال» ولا يرثنى إلا ابئة لى» أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال رسول الله يِه : «لا» فقلت: فالشطر؟ قال: «لا4 ثم قال رسول الله ككلِِ: «الثلث والثلث كثير. إنك أَنّْ تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...». وفي رواية: قلت: أريد أن أوصي» وإنما لي ابنة. قلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير)»0©. ب عن أبي هريرة ونه» أنْ رسول الله يك قال: «إنّ الااتصيدق ملوك عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم»”". والحديثان نصّ في المسألة. ج - الإجماع المستند للأحاديث وفعل الصحابة. وما دل عليه حديثا سعد وأبي هريرة مقيّد لمطلق القرآن؛ لأنّ القرآن يدل على جواز الووضدة مطلقاً بدون تقدير فقد قال الله تعالى : #بالمعروفي» . يعني بالعدل». وكان هذا موكولا إلى اجتهاد الموصي ونظره. ثم ولي الله سبحانه تقدير ذلك على لسان نيه كل وهذا من بيان السئّة للقرآن”. والتقييد بعد العمل بالمطلق نسخ . وقال ابن رشد الجدّ: وقد استحبٌ جماعة من العلماء أن لا يوصي الرجل إلا بأقل من الثلث» لقول رسول الله كلِْهِ: «والثلث كثير». وروي عن ابن عباس قال: لو أن التامين. عضو راقع إلى الربع ؛ فإن رسول الله كيٍ قال: «الثلث والثلث كتثير)”” . وعن أبي بكر الصديق َك أنّه أوصى بالخمس وقال: إنّ الله ا ا المؤمنين بالخمس؛ لو 2 9 أنه أوصى بالريع ؛ وعن علي وله أله قال لأن أوصي بالخمس أحبّ إلى من الربع؛ ولأن أوصي بالربع أحبّ إلى من 00 ولو أوصى بالقلية دود نقص صحت الوصية: والدليل على ذلك النصّ في (10) الإشراف: 2/ 1008», والمعونة: 3/ 1619. والمنتقى: 5/ 156» والمعلم: 352/2». وإكمال الإكمال: 601/4. والذخيرة: 31/7. (2) أخرجه مالك في الأقضيةء باب الوصية في الثلث لا تتعدّى؛ والبخاري فى الوصاياء باب الوصية بالثلث؛ ومسلم في الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث . ْ (3) أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب الوصية بالثلث؛ وأحمد فى مسنده: حديث 26210. (4) أحكام القرآن : 2/1 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 2266 وإكمال الإكمال: 601/4. (5) أخرجه مسلم في الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث . 06 المنتقى: 5/ 156. والمقدمات: 117/3», والجامع لأحكام القرآن: 2/ 260». وإكمال الإكمال: 4 608.
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।