الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G7
/ ৪৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

15 الوصية ب عمل أهل المديئنة. فقد صدّر الإمام مالك هذه المسألة بقوله: «الأمر التكي عله جما" ج - القياس على البالغ ؛ ؛ لأنه عاقل» عارف بوجوب القرب؛ كالبالغ . د أن الحجر عليه فى التصرف فى ماله فى حياته إنما هو مخافة الفقرء والوصية إنما تنفذ بعد موته. فيكون الفقر مأموناً عليه بعد الموت» فلا يبقى سبب يمنع وصيته . وتصح من السكران المميز. وتصت امن السفيه سواء كان مولى عليه أو غين مولى عليه والدليل على صحة وصية السقيه : أ عمل أهل المدينة» كما تقدم في الصغير. ب - أن الحجر عليه لحق نفسه خوف الفقر عليه» والوصية تنفذ بعد موته والفقر مأمون عليه في تلك الحال فلا يبقى مانع من الوصية. فلو منع منها لكان الحجر عليه لحق غيره لا لحق نفسه. قال في المدونة: وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربهاء إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط . قال الإمام القرافي: «قاعدة تعرف عند الأصوليين بجمع الفرق: وهو أن يقتضي امه الو جد سكي انقو كال يوجب رد تصرّفات السفيه والصبي صونا لعاليما على تف الههما» وكفد وصعيهما صونا لماليها على :تضالحهما؟ لآن الرضيد تقر تكيرا لهما في الدار الآخرة. ولو ردّت الوصية لأخذ المال الوارث» فصون المال على المصالح افتفى تفيل التسرقه :ورذفه :وسما تكفا نشاتفان77. ولا تصحّ وصية مجنون وسكران وصبي لا تميبز عندهم حال الويصاء . وتصمٌّ الوصية من المالك المميّز وإن كان كافراً. فتصح وصيته ما لم يوص لمسلم بنحو خمر ومن كل ما لا يصمح تملكه لمسلم. فإن أوصى لكافر مثله بذلك صحّء لصححة تملكه ذلك. وثمرة الصحة الحكم بإنفاذها إذا ترافعوا إلينا . الركن الثاني: الموصى به: وهو أمران : 1 ما مُلِكَ. وهذا بالنسبة للوصية بالأموال. ويحترز به عن الوصية بملك الغير أو بما لا يملك أصلاً كالوصية بالخمر بالنسبة للمسلم. ويشترط أن يكون المال الموصى به غير زائد على ثلثه (1) الموطأ في الوصية» باب جواز وصية الصغير والضعيف. وانظر دلالة هذه الجملة على عمل أهل المديئة: (المقدمة فى الأصول: 276 318؛ وإحكام الفصول: 485). (2) الذخيرة: 10/7.

— পৃষ্ঠা ১৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।