الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G6
/ ৪৮০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الشركة 8 أركان الشركة: أركان الشركة ثلاثة : الأول: العاقدان. يشترط أن تقع من أَهْل التََصَرّفٍِ وهو البالغ الرشيد. الذي يصحٌ منه التوكيل والتوكل؛ فلا يصح من المحجور عليه إلا بإذن أو كان مأذوناً من قبل في التجارة. ولا يصحٌ أن يشارك مسلم ذمّياً إلا أن لا يغيب الذمّي على بيع ولا شراء. ولا قضاء ولا اقتضاءء إلا بحضرة المسلم؛ وذلك لاحتمال معاملته بالربا0؟". الثاني : المعقود عليه وهو المال. الثالث: الصيغة الدالة على الإذن في التصرّف. أو ما يقوم مقامها في الدلالة؛ لأن ار حصول الرضا بكل ما دل عليه؛ ويكفي «اشتركنا» إن فهم المقصود عادة ما تصع به الشركة في المعقود عليه: - تصح بذَهَبيْنِ بأن يحرج هذا ذهباً والآخر ذهباً ولو اختلفت السكة؛ ؛ أو تقع بوَرِقِينِ داف فصتين - بأن يخرج هذا رقا والآخر ورقاً مثله. وتقدّم أنْ عقد الشركة في المال بيع من الس إلا أنه لا تقع فيه مناجزة لبقاء يد كل واحد منهما على ما باع يبسيبا الشركة وتقدم أيضاً أن دليل جواز الشركة مع عدم المناجزة في ذلك : الإجماع. وهو الذي خصص هذا المعنى في الشركة وهو إجماع مبني على غير قياس. وهو 0 وسيأتي بيان ذلك. ويشترط اتقَاق الذهبين أو الورقين فيما يلي : * في الصَّرف وقت العمّد». لا إن حلفا لكيه ببعددة مكلت العرت. فمتى اختلف صرفهما منع ولو اتحدا را وجودة. ولا يضرٌ الاختلاف في الصرف يعد العقد. * في الوَزْنْء لا إن اختلفا فيه كصغار من جانب وكبار من الآخرء وتم مقابلة عدد الصغار بعدد الكبار مع إلغاء الوزن. وأما لو كان التعامل بالوزن وقوبلت أربعون من الصغار بوزن عشرين من الكبار لجاز. * في الجؤدّة أو الرّداءَة» لا نحو يزيدية ومحمّدية» ولو اتفق الصرف فيهماء ولو جعل من الربح لصاحب الكبار أو الجيدة بقدر صرفها؛ لأنه يرجع للتقويم في العين والعين لا تقوم . (0) الذخيرة: 20/8. (2) الذخيرة: 21/8. 000 المقدمات: 44/3» وبداية المجتهد: 2/ 28» والذخيرة: 21/8.

— পৃষ্ঠা ৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।