7 الشركة ب عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: استريت أنا وشريك ل شيئاً ندأ بيك ونسيئة » فجاءنا البراء بن عازب فسألتناه؟ فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم»ء وسألنا النبي كَل عن ذلك؟ فقال: «ما كان يدأ ١ 49 , بيد فخذوهء وما كان نسيئة فذروه؛ ج - عن عبد الله بن هشامء وكان قد أدرك النبي كَل وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله َليْةِ فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: «هو صغير» فمسح رأسه ودعا له. وأنه كان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام» فيلقاه ابن عمر وابن الزبير وَكْها فيقولان له: أشركنا فإن النبي كله قد دعا لك بالبركة» فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل”© . فهذان الحديثان يدلان على أن الصحابة كانت تكون بينهم الشركة» وكان النبي كلل وعقد الشركة في المال بيع من البيوع؛ لأنْ الرجلين إذا تشاركا بالعروض أو بالدنانير والدراهم» فقد باع كل واحد منهما صاحبه نصف ما أخرج هوء فهو بيع لا تقع فيه مناجزة لبقاء يد كل واحد منهما على ما باع بسبب الشركة. ودليل جواز عدم المناجزة في ذلك: الإجماع» وهو الذي خصّص هذا المعنى في الشركة» وهو إجماع مبئي على غير قياس» وهو رخصة”. وسيأتي بيان ذلك . لزوم شركة الأموال: تصبح الشركة لازمة بما يدل عليها من صيغة لفظية أو غير لفظية؛ أي: سواء كان قولاً فقط أو فعلاً فقطء وأولى إذا اجتمعا؛ ك: «شاركني»»؛ فيرضى الآخر بسكوت أو إشارة أو كتابة. فليس لأحدهما المفاصلة قبل خلط المالين إلا برضاهما معا على المشهور المعوّل عليه . ولزومها بما يدل عليها قاله ابن يونس وعياض» وهو مذهب ابن القاسم . ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط المالين» انضمٌ لذلك صيغة أم لا. واللزوم يشمل أيضاً شركة الزرع. وهو أحد قولين» والقول الآخر أنها لا تلزم إِلَا بالعمل المخصوص الذي هو البذر ولحوه كمنا يأتي» الأول لسحئون والثاني لابن القا 1 3 (1) أخرجه البخاري في الشركة» باب الاشتراك في الذهب والفضة؛ ومسلم في المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديئا . (2) أخرجه البخاري في الشركة» باب الشركة في الطعام وغيره. (3) المقدمات: 44/3» وبداية المجتهد: 2/ 28». والذخيرة: 21/8.
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।