الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G6
/ ৪৮০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

19 الشركة وذلك من أعظم الغرر. وإذا وقعت كانت فاسدة. وثمن المشترى يكون بينهما على ما تعاقدا عله من تساو أو غيرهء وتفسخ الشركة بينهما من حينها' '". فإن دخلا على شراء شيء معين» وتساويا في التحمل؛ أي : الضمان. جاز. ودليل الجواز” :عمل السلفء وإن كان علّة المنع وهي الضمان بجعل والسلف بمنفعة موجودة . وإذا تعاقد رجلان على أن يقعد أحدهما في حانوت يبيع فيه» ويأتيه الآخر بالمتاع» وللبائع نصف الربح أو ثلثه فلا يجوز؛ والحكم هو أن يكون للذي في الحانوت أجرة مثله» والربح كله للذي يأتي بالمتاع. ووجه عدم الجواز أنها إجارة فاسدة. من أجل أنّ الربح تابع للضمانء, فإن كان ضمان السلع من الذي أقعده في الحانوت وجب كون جميع الربح لهء وللعامل أجرة مثله””. شركة الوجوه: هي أن يبيع تاجر وجيه. مرغوب في الشراء منه. مشهور بين الناس» سلعة تاجر آخر خامل. خفي بين الناس» لا يرغبون في شراء سلعه» ويكون ذلك بجزء - كثلث - من الربح يأخذه التاجر الوجيه. وهذا العقد فاسد ويفسخ. ووجه الفساد أنه إجارة بأجرة مجهولة. والغرر بالتدليس. ودليل منع شركة الوجوه ما تقدّم من أدلة منع شركة الذمم. وإذا وقع العقد على هذا فإنّه يكون للوجيه جعل مثلهء بالغاً ما بلغ» و شتري رد السلعة إن كانت قائمة» وإن فاتت لزمه الأقل من ثمنها أو قيمتها . ووجه كون أن له الأقل منهما؛ لأنْ الوجيه غشّه47 , أقسام شركة الأموال من حيثث الحير وعلمه : تنقسم شركة الأموال إلى شركة جبر وعدمه: شركة الجبر وشروطها: يجبر المشتري لسلعة على مشاركة الغير معه فيما اشتراه. وأصل مشروعية الجبر قضاء عمر ضيه بها. و يشترط فيها سبّة» ثلاثة في الشيء المشترى» وثلاثة في 2 -») هي : (1) الشرح الكبير وحاشيته: 3/ 364»: ومنح الجليل: 6/ 298. (2) حاشية الشرح الكبير: 3/ 364. (3) منح الجليل: 6/ 299. (4) الشرح الكبير وحاشيته: 3/ 364» ومنح الجليل: 6/ 299. (5) بلغة السالك: 172/1.

— পৃষ্ঠা ২০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।