الشركة 18 اشترها لي ولك واحبسهًا عندك حتى أوفيك الثمن» فتكون كَالْرهِنِ فله حبسها حتى يوفيه الثمن» ويكون أحق بها في فلس أو موت حيث حبسهاء وعليه ضمانها ضمان الرهان. ويجوز أن يقول له: اشتر لي ولكء وانْقدْ عَنّى ما يخصني من الثمن؛ لأنه من المعروف» إذ هو سلف له ووكالة عنه في الشراء. ومحل الجواز إِنْ لَمْ يَقَلَ: وأنا أبيعْهًا عَنْكَهِ أي: أتولّى بيعها عنك وإلا منع؛ لأنّه سلف جرّ نفعاً. فإن وقع كانت السلعة بينهما ولا يتولى البيع؛ فإن تولاه كان له جعل مثله. ويجوز أن يقول له: اشتر لى ولكء» وأنا أنقد عَنْكَ؛ٍ لأنه معروفء إلا إذا كان المُغْئَري خبيراً بالشراء أو كان ذا وجاهة فلا يجوزء لما فيه من السلف بمنفعة. شركة المم : قد تقدّم أنّ شركة الذمم ممنوعة عند مالك وأصحابه؛ وهي أن يتفق اثنان مثلا على أن كل من اشترى منهما شيئا غير معيّن بينهما حين العقدء بدين أي: في ذمّته - يكون الآخر شريكاً له فيهاء كما يكون كل منهما ضامناً للآخر فيما اشترى في الخسر والتلف» ثم يبيعانهاء وما خرج من الربح فيكون بينهما. وسواء كانا ببلد واحد أو ببلدين» يجهّز كل منهما سلعاً. ودليل المنع”'" : | - أنّها شركة بغير مال ولا عمل فلم تصحّء قياساً على ما إذا قال أحدهما للآخر: بع سلعتك وأنا شريكك في ثمنهاء أو ابتع ما تبتاعه ولي نصف ربحه. ب - أنها غرر ومخاطرة؛ لأنّ كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص؛ ولأنّ كلّ واحد يصير بائعاً لنصف ما يشتري الآخر بنصف ربحه هوء وذلك غرر ومجهول. ج - أنه من أكل المال بالباطل؛ لأنّ كل واحد يستعير ذمّة صاحبه بِذْمّته» أو يستأجره » بشرط ضمان النقصان ورجاء الربح. د - أنها من باب «تحمل عنْى وأتحمل عنك» وهو ضمان بجعل» و«أسلفني وأننافك 1 وهرن ساك يد لق فيشترط للمنع شرطان: ظ - أن تكون السلعة غير معيّنة حين العقد. فيكون في ذلك عدم إذن كل منهما بما اشتزاة الاخس: - أن يكون كل منهما حميلاً عن الآخر أي: ضامناً له في الخسر والتلف. فيكون في ذلك عدم معرفة كل منهما بما يتحمّل به عن صاحبه. 0) الإشراف: 2/ 605» والمعونة: 2/ 1147» والمقدمات: 3/ 39» وبداية المجتهد: 2/ 286. () الذخيرة: 229/8 والشرح الكبير وحاشيته: 3/ 364»: وحاشية الصاوي: 2/ 169.
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।