الشركة 16 وللآخر الثلثان كعشرين» ودخلا على المناصفة في العمل والريح. فصاحب الثلثين يرجع على صاحب الثلث بسدس الربح» ويرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بسدس أجرة عمله. فإن شرطا التساوي في الربح فقط وكان العمل بقدر المالين» رجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح» ولا رجوع لصاحب الثلث بشيء. وإن شرطا التساوي في العمل فقط رجع صاحب الثلث بسدس أجر عملهء ولا رجوع لصاحب الثلثين بشيء. وهكذا. ولأحد الشريكين التَبْرِعَ لصاحبه بشيء من الربح أو العمل بعد العقد على الصحةء ولو كان بأثر العقد. والجواز مبني على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها. فإذا عقدا على أن لصاحب ثلث المال الثلث من الربح» وعليه ثلث العمل فالعقد صحيح. وله أن يعمل بعد ذلك النصف أو أكثرى ولصاحب الثلثين أن يتبرع له بشيء من ربحه؛ لأنه من باب المعروف والصلة. وأمًا التبرع له حين العقد أو قبله فغير جائز. وكذلك له الهبّة والسلف لصاحبه بأن يسلف صاحبه أو يهب له شيئاأ بَعْدَ العَقّدٍ الواقع صحيحاًء لا حين العقد ولا قبله. وعلة المنع في السلف قبل العقد أو حينه. أنه سلف جر نفعاً. وفي الهبة والتبرع فلن ذلك كأنه من الربح» فيكون قد أخذ أكثر من حقه. التنازع بين الشريكين: يد كل واحد من الشريكين يد أمانة؛ لأن كل واحد منهما وكيل كينا فيكون القَوْلَ في تنازعهما في التلف أو الخسر لمُدَّعِى الثَلَفٍ والحُمْر؛ لأنّه أمين. ويحلف إن انوع ,صاحيه زإن كان في ذاته غير متّهم. وهذا إن لم يظهر كذبه بالبينة» أو بالقرائن؛ كدعواه التلف وهو في رفقة لا يخفى عليهم ذلك ولم يعلم به أحد منهم؛ وكدعواه الخسارة في سلعة مرغوب فيها سعرها مشهور؛ وإلَا غرم. والتلف يكون عن غير تحريك». بل عن أمر سماوي أو لصّ. وأمًا الخسر فهو ما | نشأ عن تحريك. وإذا اشترى أحد الشريكين شيئاً من طعام أو شراب أو كسوة يناسبه» وادعى أنه اشتراه لنفسه أو لعياله» وادعى الآخر أنه اشتراه للشركة» فالقول لمن ادعى أنه اشتراه لنفسه إذا كان لائقأ بهء لا إن كان غير لائق أو كان عروضاً أو عقاراً أو حيواناً: فالقول لمن ادعى أنه للشركة. ويكون القول لمدّعِي النضفٍء عند تنازعهما فيه وفي غيره؛ لأنه الأصل إن حلفاء (0) الذخيرة: 66/8.
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।