الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G6
/ ৪৮০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الشركة 14 - يجوز له أن يَقْبَلَ المَعِيبَء إذا باعه هو أو شريكه ثم رد بالعيب» وإن أبَى الآخر. - يجوز له - أي : في حال المفاوضة - أن يِقِرٌَ بِدَيْن عليه من مال الشركة, لِمَنْ لا نّهُمُ عَلِيهِ ويلزم الإقرار شريكه الآخر. وهذا مقيّد بأن بيقر قبل التفرق وقبل موت شريكه. فإن أقرٌ بعد التفرّق أو الموت فهو شاهد في غير نصيبه. أما الإقرار لمن يتهم عليه» كابن وزوجة وصديق ملاطف فلا يلزم صاحبه. وأمًا هو فيؤخل به في ذمته. فإن أقرٌ بأن هذه السلعة ليست من سلع التجارة بل وديعة لفلان» فإنه يصدّق بالأولى من الإقرار بالدين. وهذا واضح إذا شهدت بيّنة بأصل الوديعة» وإِلّا كان تعيينه للوديعة كإقراره بها وحكمه أنه يكون شاهداً.» سواء حصل تفرّق أو موت أو لا. - يجوز له أن يَبِيعَ سلعة من مال الشركة بَدَيْنِ؛ أي: بثمن لأجل معلوم. وأمّا الشرَاءٌ بالدين فلا يجوز له. لأنه إذا اشترى بدين في ذمته للشركة من غير إذن شريكه؛ لم يكن لصاحبه شيء من ربحها ولا عليه شيء من خسارتها؛ لأنها من شركة الذمم وهي لا تجوزء لثلا يأكل شريكه؛ في حال الربح» ربح ما لم يضمنء أو يغرم في حال الخسارة ما ليس عليه؛ لأن ضمان الدين من المشتري وحده. فإن أذن له في سلعة معيّنة جاز؛ لأنه صار بالإذن له وكيلاً عنه فيما يخصهء فكانا بمنزلة رجلين اشتريا سلعة بينهما بدين فإنه جائز قطعاً. ثم إن اشترط البائع ضمان كلّ عن صاحبه جاز له أخذ الثمن من أيّهما شاء. وإن لم يشترط لم يلزم كل واحد منهما إِلّا ما يخصهء وقد تقدم هذا. فعلم أن محل المنع إذا اشترى أحد الشريكين بدين في ذمته بلا إذن صاحبه. وأصله للومام اللخمى. لكنه قيد المنع بما إذا طال الأجل لا إن كان كاليومين والثلاثة؛ لأنه من ضرورات البيع والشراء. وإذا مُنع لطول الأجل فصاحبه له الخيار في القبول والرد؛ فإن رد اتبع المشتري خاصة بالثئمن وعبارة اللخمي في التبصرة: «ولا يشتري بثمن مؤجلء» فإن فعل وكان بغير إذن شريكه فالشريك بالخيار بين الرد والقبول» فيكون الثمن على المشتري خاصة» ثم قال: «ويجوز لأحد الشريكين أن يشتري ما لا يكون ثمنه معه على النقد بعد اليومين والثلائة وهذا مما لا بد منه؛ ثم الذي مشى عليه ابن الحاجب: أنه يجوز له البيع والشراء بالدين أي: نظراً؛ لأن المفاوضة إذن بالشراء مطلقا وإن لم يصرح بالإذن عند الشراء» وهو قول ابن رشد وظاهر المدونة في قولها: «وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيع صحيح أو فاسد لزم الآخر ويتبع البائع بالئمن أو القيمة في فوت الفاسد أيهما» (1.ه. ). وهو شامل للشراء بالنقد وبالدين» وإنما يظهر التعليل بشركة الذمم في شركة العنان لا المفاوضة. وأصل شركة الذمم الممنوعة عند مالك وأصحابه؛ أن يتفق اثنان مثلاً على أن كلّ

— পৃষ্ঠা ১৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।