13 الشركة أنّ شركة المفاوضة تتضمّن الوكالة والكفالة أي: الضمانء وتعلق الوكالة بها كتعلّقها بالعنان» لكن تزيد المفاوضة بالكفالة فيما يثبت لأحدهما عند صاحبه من الحقوق» والضمان يصمح في الذمّة لمجهول. أنّ شركة المفاوضة تدعو إليه حاجة الارتفاق بين المتشاركين؛ والغرر اليسير معفو عنه في الشرع في البيوع؛ لأنْه مما لا تكاد تعرى عنه البياعات» فكيف الشركة التي خالفت الصرف والبيع في عدم المناجزة والتسليم» لبقاء يد كل واحد على ما شناوك يه إلا أنه إذا لم ية يقيّد بنوع تسمى مفاوضة عامة. وإذالخصت بتو سحيت مقاوعه خاصة؛ أي : بنوع الذي أطلق التصرف فيه. ويكون إطلاق التصرف إمّا بالنصٌ أو بالقرينة. وأمًا لو قالا: اشتركناء» فقط وليس هناك قزينة :ولا تقييد بعتان ولا مفاوضة» كانت:عتانا . وليس من شرط شركة المفاوضة أن تكون رؤوس الأموال فيها متساوية» كما ليس من شرطها أن لا يبقى لأحدهما مال إِلَّا ويدخل في الشركةء والدليل”": أ القياس على شركة العنان؛ لأنّ كلّ شركة جازت مع تماثل رؤوس الأموال جازت مع اختلافها كالعنان. ش أن عقد الشركة يقتضي بيع نصيب أحدهما بقسطه من نصيب الآخرء وتوكيل أحدهما الآخر في التصرّف» وذلك لا يفتقر إلى تساوي المالين. ما يجوز لأحد المتفاوضين: - يجوز لأحد المتفاوضين التَبرع من مال الشركة بغير إذن شريكه بشيء» كهبة وحطيطة لبعض ثمن بالمعروف» وذلك إن استَألّفٌ بالتبرع قلوب الناس للتجارة» أو حَففٌ ما تبرّع به كإِعَارَةٍ آل كحبل ودلو وإناء» ودَفُع كسْرَة لفقير. - يجوز له أن يبْضِعّ من مال الشركة» بأن يعطي إنساناً مالا منه ليشتري له بضاعة من بلد كذا. وذلك إِنَ اتسع المال. - يجوز له أن يُقَارِضَء بأن يعطي مالاً لغيره قراضاء بجزء من الربح شركة. وذلك إن اتسع المال وإلا منع. - يجوز له أن يودع ع وديعة منه لعذر اقتضى الإيداع. وإلّ يكن الإيداع لعذر ضَمِنّ إن ضاعت الوديعة. - يعوو لهأ ثقارة لنياف :نيه تل سمت لا اسدرل يه الاجني. في باتني مال الشركة. وسواء كانت الشركة في ذلك المعين مفاوضة أو غيرها. (1) الإشراف: 2/ 605» وبداية المجتهد: 2/ 285.
— পৃষ্ঠা ১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।