7 ظ البيوع في قوّة قضية موجبة» فلم يقتض استغراق الجنس بالصيغة» ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامها لخر «الحَند ترك اوسا الحل لسائر أفراد البيع. ولمَا كان البيع قد تعتر يه أسباب توجب فساده وحرمته تتبّعت الشريعة أسياب تحريمه» فتعظل احتمال الاستغراق في شأنه في هذه الآية. أمَا م معنى قوله: #وحرّم ربأ » فهو في حكم المنفي؛ لأنْ حرّم في معنى منع. فكان مقتضياً استغراق جنس الريا بالصيغة؛ إذ لا يطرأ عليه ما يصيّره حلالاً”'"'. فقوله: «وأحل أَلّهُ لبي عامء وقوله: #وَحَرم البَوأ» تخصيص لهذا العموم» وكذلك باقي المنهيات في البيوع مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمّة هي مخصصة لعموم الآ 0 ب - قوله تعالى: يما أَلذِينَ اموأ إذًا نووت ع0 ين زر الْجْمْعَةَ نَأسْمَوَا إل د الله ودرفا أ لبي تع قال : لفَإدًا فَضِيَتِ الصَلوةُ فَأنْشَشِروأ في الْأرضٍ وآبنَفوأ من فَضْلٍ لَك [الجمعة: 9 10] يريد التجارة للبيع والشراء. ولفظ عيابي ؛ لأنْ الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام صار من ألفاظ العموم. واللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه إلا أن يأتي ما يخصّصه. فيندرج تحت قوله تعالى: #وَأحلّ أله لْبَيْعٌ وَحَرم اريزا »> [البقرة : 274] كل بيع» إلا ما خصّ منه الدليل. وقد خصٌ منه بأدلة الشرع بيوع كثيرة 0 جَ - قوله تعالى : «يكايها بح ءَامَنُوا لا تأكلوا أَنولَم يد َيَنَحكُم بالباطل إلا أن تكرت تحدره عَن رض 0 (اساد 9 0 00 بالباطل 0 والاستيلاء والأخذ بنية التملّك. ومعنى الآية: لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل ؛ أ : بما لا بخل شترعا ؛ لأنْ الشرع نهى عنه ومنع منه وحرّم تعاطيه. واستثنت الآية الأخذ بسبب التجارة» والتجارة لغة عبارة عن المعاوضة بالبيع والشراءء والاستثناء منقطع؛ ؛ لأن التجارة ليست من أكل المال بالباطل» فالمعنى: لكن التجارة غير منهي عنها. فقد قابلت الآية بين أخذ المال بالتجارة عن تراض وبين أخذ المال بالباطل» فعلم أن الزيادة التي يأخذها التاجر على رأس ماله هي في عوض تصديه للتجر وجلب السلع وترويجهاء وأن ما يؤخذ بالباطل ليس في عوض شيء كالسرقة والغصب والحيلة؛ أو هو في عوض التوء لا تدوز شرعا من زا أو جيالة أو تقدير عرض انابيد كالخدر والخنزير ووجوه الربا. فدلٌ ذلك على أن البيع جائز 9.-وتتضيضن التجازة بالاستدراله أو بالاستثناء لأنها أشدّ أنواع أكل الأموال شبهاً بالباطل» إذ التبرّعات كلها أكل أموال عن طيب نفسء» والمعاوضات غير التجارات كذلك؛ لأن أخذ كلا المتعاوضين عوضاً عمًا بذله للآخر مساوياً لقيمته في نظره يطيّب نفسه. وأمّا التجارة فلأجل ما فيها من (1) التحرير والتنوير: 3/ 86. (2) الجامع لأحكام القرآن: 3/ 356. - (3) أحكام القرآن:1/ 97 و1/ 2.408 والتحرير والتنوير: 190/2 و24/5.
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।