الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

البيوع 6 ويخرج بقيد «على غير منافع» التكاح والإجارة. ويخرج بقيد «ذو مكايسة» هبة الثواب والتولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة؛ لأنْ معنى المكايسة المغالبة» وهذه لا مغالية فيها. ظ ويخرج بقيد «أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة» الصرف والمراطلة. فالصرف دفع أحد النقدين من الذهب أو الفضة في مقابلة الآخر. والمراطلة بيع ذهب بذهبء. أو فضة بفضة» بالميزان» بأن يضع ذهب هذا في كفة والآخر في كفّة» حتى يعتدلاء فيأخذ كل واحد ذهب صأحبه . ويخرج بيد امعين غير العين فيه؟ السيلم؟ لأن غير المعين في السلم هو المسلم فيه» ومن شروطه كونه ديناً في الذمة. والمراد بالمعيّن ما ليس في الذمة فيشمل الغائب المبيع بالصفة ونحوه؛ لا الحاضر. والمراد بالعين الثمن» وإن لم يكن عينا . حكم البيع : ٍ البيع جائز. فقد أباحه الله تعالى لعباده» وأذن لهم فيه إذناً مطلقاً وإباحة عامّة في غير ما آية من كتابه الكريم. وحكمه من الإباحة معلوم من الدين بالضرورة» فالاستدلال المذكور على ذلك في الكتب والمجالس إنّما هو على طريق التبرّك بذكر الآيات والأحاديث؛» مع تمرين الطلبة على الاستدلال0©. ومن الأدلّه(©: - قوله تعالى: «وَكعَلٌ أله اليم وَكَرّم © [البقرة: 274]. والمراد بالبيع هنا بيع التجارة» لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله. ذكر الإمام القرطبي أن (آل) في البيع للجنس لا للعهد. ؛ إذ لم يتقدّم بيع مذكور يرجع إليه؛ وهي في الربا للعهدء وهو ما كانت العرب تفعله. ثُمْ تتناول ما حرّمه الرسول كَكِلَهِ ونهى عنه من البيع الذي يدخله الرباء وما في معناه من البيوع المنهي عنها”©. وذكر الشيخ ابن ادل يي فثبت بها حكم أصلين عظيمين في معاملات الثناس وعوت إليهما فيها: أحدهما يسمّى بيعاً والآخر يسمّى رباً. أوّلهما مباح معتبر كونه حاجيا للأمّة؛ وثانيهما محرّم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة الآتي بيانها. وظاهر تعريف الجنس أن الله أحلٌ البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده» وأنه حرّم الربا بجنسه كذلك. ولمّا كان معنى: طوعَلّ أَلَّهُ أَلْبَيْم» أذن فيه كان (1) مواهب الجليل» للحطاب: 4/ 227. (2) المقدمات: 61/2» ومواهب الجليل: 4/ 227؛ والتحرير والتنوير: 3/ 84. (3) الجامع لأحكام القرآن: 3/ 2356 358.

— পৃষ্ঠা ৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।