الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

البيوع 41 أركان البيع وقياس ابن القاسم لصيغة الأمر على مسألة التسوق مطعون فيه. ووجه القياس أنه إذا كان يحلف مع المضارع في مسألة التسوق» فأولى مع الأمر؛ لأن المضارع دلالته على البيع والشراء أقوى من دلالة الأمر؛ لأنه يدل على الحال» بخلاف الأمرء فإنه لا يدل عليه اتفاقا . ووجه الطعن في القياسء أن العرف غلب في الأمرء ولم يغلب في المضارع كما هذا ولا يضرٌ في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول» إِلَّا أن يخرج عن البيع لغيره عرفا. وللبائع إلزام المشتري بالمزايدة ولو طال حيث لم يجر عرف بعلمه. تقدير الريح: الربح هو ما يكتسبه المرء زائداً على قيمة سلعته. ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عقد الصفقة» فالزيادة أبدأ تكون من جهة المحتاج؟ إن احتاج البائع أعطى زائداً على الثمن من قيمة سلعته» وإن احتاج المشتري أعطى زائداً من الثمن”". وحكم ذلك يختلف إذا كان مع العلم بقدر المبيع» أو كان مع الجهل به في الزيادة بالثلث فأقل» أو كان مع الجهل به في الزيادة بأكثر من الثلث؛ وفي حال الجهل إذا كان مع استسلام أحد المتبايعين لصاحبه وعدمه. فسيأتي الحديث عن ذلك فيما يرد من البيوع يسبب الغبن. اروم عد البوع: إذا حصل الإيجاب والقبول بين المتبايعين فقد لزم البيع» وليس لأحدهما أن يحلّه؛ إِلَّا إذا تراضيا على ذلك أو إذا تضمّن ما يوجب فسخه كما سيأتي» أو إذا اشترط أحدهما الخيار لنفسه. ودليل لزوم عقد البيع ما يلي0: داقرله تاكن : طيَأهًا الذرح ءَامَنُوَا وها ِالْمْقُودٍ» [المائدة: 1]. العقود فى الآية العهود. تقول العرب: عهدنا أمر كذا وكذا؛ أي: عرفناه؛ وعقدنا أمر كذا وكذا؛ أي : ربطناه بالقول كربط الحبل بالحبل. وعهد الله إلى الخلق إعلامه بما ألزمهم به. وتعاهد القوم أعلن بعضهم لبعض بما التزمه له وارتبط معه إليه وأعلمه به؛ فبهذا دخل أحد اللفظين فى الآخر. فكل عهد لله سبحانه أعلمنا به ابتداء؛ والتزمنا نحن لهء وتعاقدنا فيه بيئنا؛ فالوفاء به لازم بعموم هذا القول المطلق الوارد منه سبحانه علينا في الأمر بالوفاء به. (1) أحكام القرآن: 1/ 408. (2) أحكام القرآن: 2/ 525» والجامع لأحكام القرآن: 4/6: وانظر الإشراف: 652/2 المقدّمات: 2/ 184» المنتقى: 114/5. ٠‏

— পৃষ্ঠা ৪২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।