الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

أركان البيع 40 ظ البيوع الرضا من قول أو غيره» فيكون التعبير بالماضي إنشاء للبيع لا من قبيل الخبر. وينعقد البيع بالماضي اتفاقاً. ولا يقبل دعوى من أتى بصيغة الماضي أنه لم يرد البيع أو الشراءء ولو حلف. وينعقد البيع بصيغة المضارعء يقول البائع: أبيعها بكذاء أو يقول المشتري: أشتريها منك بكذاء فرضي الآخر. كما ينعقد بصيغة الأمرء يقول المشتري: بعني أو يقول البائع: اشتر مني هذه السلعة بكذاء فرضي الآخر. إلا أن المبتدئ بصيغة المضارع أو الأمر إذا قال: لم أرد بذلك إنشاء البيع» وإنّما قصدت الإخبار أو الهزل» بالمضارع أو الأمر؛ فإنه يصدّق بيمين فيهما. فإن لم يحلف لزم البيع. هذا قول ابن القاسم في المدونة» قياساً لهما على مسألة التسوق. لكن الشيخ خليل كه جزم بأن الأمر كالماضي في اللزوم بلا يمين» وإنما اليمين في المضارع فقط؛ لأن الأمر عرفاً يدل على البيع بأقوى من دلالة المضارعء خلافاً ان القاسم؛ واعتمده الشيخ البناني . وحاصل هذا أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفاًء وإن كان محتملاً لذلك لغة. فالماضي لما كان دالا على الرضا من غير احتمال انعقد البيع به من غير نزاع. ولا يقبل رجوعه ولو حلف. والأمر إنما يدل لغة على طلب البيع له فهو يحتمل الرضا به وعدمهء ولكن الفرك دل اعلى برقناءيةه وسيسد ارق مه القاسي ولا بقل رحوطة عندة رلى جلك كما هو قول الشيخ خليل. والمضارع يحتمل الحال والاستقبال. ولم يكن في العرف دالاً على الرضاء فقبل فيه الرجوع باليمين. مسألة التسوّق هي أن يعرض البائع سلعة للبيع في سوقهاء فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا. فقال: أخذتها به. فقال البائع: لم أرد البيع» وإِنْما أوقفتها فى سوقها لأمر ماء فإنه يصدّق بيمين. فإن نكل لزم البيع. ووجه تصديقه بيمين أنه يصح أن يكون له غرض من تعرّف ثمن سلعته ونهاية ما يعطى بهاء واللفظ غير صريح في إنفاذ البيع؛ لأن البيع علق بالمستقبل دون الماضي”'؟. وهذا إن لم تقم قرينة على إرادة البيع؛ وإِلَا لزم البيع قطعاء ولا يلتفت لكلام البائع. (0) المنتقى: 157/4.

— পৃষ্ঠা ৪১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।