أركان البيع 38 البيوع ويستثنى من هذا إذا كان الشرط من المشتري في العقار أنه على البائع أو من البائع على المشتري . وقبض المبيع غائياً والخروج له يكون على المشتري. ويجوز في المبيع غائباً النقد تطوعاً عقاراً كان أو غيره. كما يجوز النقد فيه بشرطء» إن كان المبيع الغائب على الصفة أو برؤية متقدمة» عقاراً وعلى اللزوم» ولو بعد جداً؛ لأن شأنه أن لا يسرع إليه التغير. ولا يجوز النقد بشرط في المبيع غائباً على الصفة أو برؤية متقدمة إذا كان الواصف له بائعه أو إذا كان غير عقار وقرب جدذّاًء كيوم ويومين لا أكثر؛ لأن الشأن عدم التغيّر في اليومين بعد الرؤية أو الوصف. لكن يجوز النقد تطوعا . عدم تعدّن الدنائير والدراهم بالعقد: العين ذهباً أو فضّة إذا كانت مسكوكة تسمّى نقداً. وقد كان الذهب المسكوك يطلق عليه اسم الدينار؛ والفضّة المسكوكة يطلق عليها اسم الدرهم. قال القاضي عبد الوهاب: الظاهر من مذهب أصحابنا في الدنانير والدراهم. أنها لا يتعينان في العقد. وهو قول أبي حنيفة؛ ولابن القاسم قول أنها تتعيّن» وهو قول الشافعي. والدليل على عدم تعبينها بالعقد”" : أ - قوله تعالى: #وَسْروة 55 خيس درهم معدودوٌ © [يوسف: 20]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى سمّى الدراهم ثمناء قال الفرّاء وهو من أثمّة اللغة : «الثمن ما ثبت في الذمّة» وإذا ثبت أنْ الثمن في كلام العرب ما ثبت في الذمّة. كان هذا الاسم منطلقاً على هذا الجنس من المال أي: الدنانير والدراهم ويختصٌ به؛ اقتضى ذلك أن لا تتعيّن لأنه متعلق بالذمّة. ب - أنها لو كانت مما يتعيّن لم يجز إطلاق العقد عليهاء كالثياب والطعام وسائر ما يتعيّن . - أن العين بدل مستحقٌّ على وجه الثمن» فوجب أن يثبت فى الذّمّة أصله إذا أطلقه المتعاقدان ولم يعيّناه. 1 د - أن الدنانير والدراهم لا يرادان لأعيانهماء وإنّما يرادان للانتفاع بهماء إذ الأغراض فيهما واحدة. ولا مزية لعين منها على عين (يقصد لا مزية لدينار على دينار ولا لدرهم على درهم)؛ لأنه لا شيء تراد له إحدى العينين إِلّا وهو موجود في الأخرى (يقصد بإحدى العينين الدينار مع الديئار. والدرهم مع الدرهم). وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعيّنهما وعدم تعيّنهما بمنزلة واحدة. (0) الإشراف: 2/ 554», والمنتقى: 4/ 268.
— পৃষ্ঠা ৩৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।