البيوع 37 اركان البيع باختلاف الأشياء من فاكهة وثياب وحيوان وعقار. فإن كان شأنه التغيير لم يجز على البت. وعلّة المنع فيما يتغيّر الغرر الذي يلحق العقد"". ويجوز البيع على الخيار لما بيع على الصفة أو على الرؤية المتقدمة, إذا لم يبعد المبيع جدًاً. فإن بعد جدّاًء كخراسان بالمشرق من أفريقية بالمغرب» ممًا يظنّ فيه التغير قبل إدراكه على صفته لم يجز إِلَّا على خيار بالرؤية؛ أي: على خيار المشتري عند رؤيته» فيجوز البيع مطلقاء سواء بيع على الصفة أو الرؤية المتقدمة؛ بعد أو لم يبعد. وهذا الجواز المطلق يشترط فيه أن لا يشترط نقد المشتري الثمن للبائع أو نقد المشتري الثمن تطوّعاً . فإن اشترط نقد الثمن أو نقده تطوّعاً لم يجزء ودليل المنع”” : 1 إن النقك ولر شاوعا ف هرن: ب - لتردّده بين السلفية والثمنية. أي: يدخله سلف وبيع؛ لأنْ النقد يتردّد بينهما ؛ لأنْ المبيع إن سلم كان نقداًء وإن لم يسلم كان البائع قد انتفع بالثمن ثم ردّه إلى المشتري . والحاصل أن في بيع الغائب اثنتي عشر صورة؛ لأنّه: إِما أن يباع على الصفةء أ على رؤية متقدّمة» أو بدونهما. وفي كل: إمّا أن يباع على البتّ أو على الخيار بالرؤية. وفي كل: إمَا أن يكون بعيداً جد أو لا فإن كان على الخيار جاز مطلقاً إن لم ينقد. وإن كان على البتٌ جاز؛ إلا فيما بيع بدونهماء قرب أو بعد للجهل بالمبيع؛ أو كان يتغيّر عادة؛ أو كان بعيداً جذاً . وأمّا إن كان حاضراً فى مجلس العقد فلا بدّ من رؤيته» إلا أن يكون في فتحه مشقّة أو فسادء فيباع بالوصف أو على ما في البرنامج على ما تقدّم . ١ فالغرر هو علّة المنع فيما تقدّم”7. ضمان المبيع غائباً على الصفة أو برؤية متقدمة: وضمان المبيع غائباً على الصفة أو برؤية متقدمة من المشتري إن كان عقاراً وأدركته الصفقة سالماً. ووجه كون الضمان على المشتري أنْ الأصل السلامة مع كونه متميّزاً عن ملك البائع لا يتعلق به حقّ و فإن لم يكن عقاراً أو أدركته القفقة نضا فضمانه من البائع . 5 كون الضمان من البائع» أن على البائع حقّ توفية المشتري ما اشتراه» فلمًَا لم يوفه لم يستحق عليه العورض» والتلف منه لأنه لم يحصل بيد المشتري (0 المتتقى :-22/5: (2) المعونة: 2/ 980. والمنتقى: 4/ 287. 0 المكقين :222175 23: (4) المنتقى: 287/4.
— পৃষ্ঠা ৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।