الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الرؤية له لتيسر علم الحقيقة» والدليل على عدم الصحّة أنْ الاقتصار على الصفة مع تيسّر رؤيته مخاطرة وتغرير وضرر وجهالة بالمبيع لم تدع الحاجة إليهء فأشبه بيع المللامسة. ووجه الغرر والمخاطرة أن الصفة لا تحلّ محل العيان» فإننا نجد من أنفسنا أن الشيء ع يوصف لنا» ويجتهد الواصف له في البيان غعنه وعن صماته ) فإن وفع البصر عليه قصر عما تحملته النفس منه ا ا ا 2 محل العيان مع إمكانه م لكن إن كان في فتحه ضرر للمبيع أو فساد له. فيجوز بيعه على الصفة. ودليل جواز البيع على الصفة سواء كان المبيع غائباً أو حاضراً يشق رؤيته لخوف ضرره وفسادهء ما تقدّم من الدليل على جواز البيع على البرنامج”". وهو وإن كان في البيع على الصفة غررء إلا أنّه من القون النسين اليذقة عن ثم إن وجد المبيع على الصفة المشترطة فالبيع لازم» وإلا فللمشتري ردّه. والذنا 59 أ القياس على بيع السلم؛ لأنه عقد صحيح على مبيع موصوف لم يشترط فيه خيار» وجد على صفته المشترطة» فلم يكن فيه خيار الرؤية» أصله السّلم. ب - قياس الشبه على سائر البيعات؛ ل تي 0 ولا هناك عرف يوجبه» فأشبه سائر المبيعات. ج - أن الصفة في بيوع الأعيان قد أقيمت مقام الرؤية» فيجب إذا وجد المبيع عليها ألا يثبت فيه خيارء كما لو بيع على الرؤية. والبيع على الصفة جائزء سواء كان الوصف من غير بائعها أو من بائعهاء وسواء كان على البتّ أو الخيار أو السكوت» خلافاً لمن منع الشراء على اللزوم معتمداً على وصف البائع. ففي الموازية والعتبية لا يجوز أن يباع الشيء بوصف بائعه؛ لأنه لا يوثة بوصفه إذ يقصد الزيادة في الصفة لإنفاق السلعة. وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد واللخمي من جواز البيع بوصف البائع. نعم لا يجوز النقدء فهو شرط في النقد عندهما لا في صحة البيع. فمتى كان الوصف من البائع منع النقدء كان تطوّعا أو بشرطء كان المبيع عقاراً أو غيره. د المع على وان متايةة اننيب وذلك بشرط أن لا يتغير المبيع بعد الرؤية عادة إلو: وقت العقد. وهو يختلف 10( شرح التلقين؛ للمازري : 4 ورقة إحلها 51 (2) الإشراف: 521/2»: والمعونة: 2/ 978: وشرح التلقين: 4/ ورقة 155. (0) بداية المجتهد: 177/2. (4) الإشراف: 522/2.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।