البيوع 35 آ اركان البيع شرطأً فيه؛ ولأنّ ما كان شرطأ فى صحّة عقد وجب مقارنته له» ولا يكتفى برؤيته له إذا لم يوجد في ذلك معنى العقد على التسليمء فلمًا اتفق على جواز بيع العين الغائبة إذا تقدمتها الرؤية» دل على أنها ليست بشرط فيه. والبيع على البرنامج لازم وليس لأحد المتبايعين الردّ» وذلك ما وجداه على تلك 3 والدليل: القياس على السلم؛ لأنه بيع على الصفة فوجب أن يكون لازماًء صل ذلك البيك 7 فإن وجدها أقل عدداً وضع عنه من الثمن بقدره» فإن كثر النقص أكثر من النصف لم يلزمه؛ ورد به البيع إن شاء. فإن وجدها أكثر عدداً كان البائع شريكاً معه بنسبة الزائد. وقيل: يرد ما زاد. قال ابن القاسم: والأول أحبّ إلىّ. وإنما اغتفر الاعتماد على الدفتر لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث شيئه ومؤن شدّه إن لم يرضه المشتري. فأقيمت الصفة مقام الرؤية» وإن كان الشيء و وإذا قبضه المشتري وغاب على البائع وادّعى أنه أدنى أو أنقص مما هو مكتوب في لتر امه حلف البائع أن ما في 0 موافق للمكتوب» حيث أنكر ما ادّعاه المشتري. أي : فالقول للبائع بيمينه. فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع. أ: حلف أنه ما بِدّل فيه وأن هذا هو المبتاع بعينه. فإن نكل كالبائع زمه . فإن قيل: القاعدة أنْ الذي يحلف المذدعى عليه. لا المدعي؛ وهنا قد حلف البائع وهو مدع للموافقة؛ فالجواب أن البائع وإن ادعى الموافقة إلا أنه في المعنى مدّعى عليه؛ لأن المدّعى عليه هو من ترجح قوله بمعهود أو أصلء والأصل هنا الموافقة» وذلك كمن دفع مالا كان عليه ديناً أو أقرضه لغيره؛ فادّعى عليه آخذه أن المال ناقصء. فالقول لدافعه بيمين أنه ما دفع إلا كاملاً. فإِنْ نكل حلف آخذه وردّه أو كمل له دافعه النقص . - بيع السلعة على الصفة لها إذا لم يكن المبيع في مجلس العقد: بأن كان غائباً عن مجلسه؛ فلا يشترط حضوره ولو كان بالبلد. ودليل جواز بيع الغائب: قوله تعالى: #وآحلَّ الله سيم # [البقرة: 274]. ووجه الاستدلال أنه بيع حلال» لما لم يأت ما يحرّمه. وإذا كان حلالاً وجب أن يكون صحيحاً؛ لأنّ الحل علة الصحّة. وهذا من باب الاستدلال بالعلّة على المعلول0©. فإن لم يكن غائباً عن مجلس العقدء فلا يصمح بيعه على الصفة لزوماً. ولا بدّ من (1) المنتقى: 54/5. (2) مفتاح الوصول: 130.
— পৃষ্ঠা ৩৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।