الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

اركان البيع 32 البيوع ووجه الاستدلال أنْ النهي جاء في الحديث لأمرين؛ الأوّل: سدّ ذريعة الوقوع في الرباء ببيع التمر بالتمر متفاضلاً» والقاعدة أن الجهل بالتمائل كتحقق التفاضل» كما سيأتي في الربا؛ والثاني: لما في ذلك من المزابنة» ببيع المعلوم بالمجهول من جنسه»ء كما سيأتي في المزابنة. ووجه المنع خروج إحدى الصورتين عن الأصل» وهما: جزاف حبّ مع مكيل منهء ومكيل أرض مع جزاف أرض. أو خروجهما معأ عن الأصل. وهي مكيل أرض مع جزاف حبٌّ. فهذه أربع صور استثنيت منها صورة» وهي أن يأتيا معأ على الأصل فيجوز, كجزاف أرض مع مكيل حبٌ في عقد واحد. أي : كقطعة أرض مجهولة القدر يشتريها مع أردب قمح بدينار مثلا . ووجه المنع في الصور الثلاثة هو الغرر**'؛ لأن الغرر المانع من صحّة البيع قد يكون بسبب انضمام معلوم لمجهول؛ لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلاً لم يكن. ويجوز جزافان مطلقاًء جاءا على الأصلء أو جاء أحدهما على الأصل والآخر خارجاً عن الأصلء أو جاءا معاً خارج الأصلء. كقطعة أرض مع قطعة أرض أخرى في عقد واحد بكذا؛ أو كقطعة أرض مع صبرة قمح أو مع أردب قمح. أو كصبرة مع أخرى . ويجوز في عقّد واحد مكيلان لقا : كمائة ذراع من أرض ومثلها من أخرى أو مع أردب قمح. أو أردب قمح مع أردب فول بكذا. ويجوز في عقد واد جزاف مع عرض كصبرة حبٌ أو قطعة أرض مع حيوان مما لا يباع جزافا ولا كيلاء كسائر الحيوانات. التاسع : أن يكون مجرّفاً قبل الطلب. قيل: إِنّه شرط لا بِدّ منه. وعليه فلا يجوز أن تدفع مالا لعطار ليعطيك شيئاً من الأبزار من غير وزن» ولا أن تأتي لجزار وتتفق معه على أن يكوّم لك لحماً وتشتريه جزافاًء فلا بد في الجواز أن يكون مجرّفاً عنده قبل طلبك . وقيل: لا يضر إن كان غير مجزف قبل الطلب وفيه فسحة. - البيع على رؤية بعض المتلي: أي : يجوز العقد مع الاكتفاء بمعرفة صفة المبيع على رؤية بعضه. ويشترط في رؤية ذلك البعض في بيع الجزاف أن يكون متصلاً بالمبيع» كرؤية السمن في حلق جرة. ظ (0) المقدمات: 73/2.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।