البيوع 31 اركان البيع وكبير الخشبء لم يجز بيعه جزافاًء ولا بدّ من عدّهء إلا إذا قلّ ثمنها عادة» فيجوز بيعه جزافاًء ولا يضرّ قصد الأفراد. ووجه اشتراط هذا الشرطء أنّ الأفراد المقصودة بالبيع تحتاج إلى أن تفرد بالنظر والمعرفة بحاله» وسلامته من العيوب» وقيمته في نفسهء فشرط فيه العدّ لقوّة الغرر فيه وخخحفة عذه7'. وممًا لا يجوز فيه الجزاف إذا قصدت الأفراد بالبيع ولم يقل ثمنها النقد أي: الدنانير والدراهم المسكوكة إذا كان التعامل فيها بالعدد. والدليل على عدم ال أ- نهيه يَكِلَهْ عن بيع الكرر”. والأصل في الجزاف الغررء وإنما عفي للضرورة فيما فيه مشقّة» وعد الدنانير والدراهم لا مشقّة فيه؛ لأنّ لها بال وخطراً. ب - أن العقد على الدنانير والدراهم إِنْما يتناول ما في الذمّة» والجزاف لا يصلح أن يثبت في الذمّة بعقدء وإنما يثبت في الذمّة المقدّر بكيل أو وزن أو عدد. والمسألة مبنية على أن الدنانير والدراهم لا تتعيّن بالعقدء وقد تقدّم الاستدلال على ذلك فيما مضى . فإن كان بالوزن جاز لعدم قصد الأفراد حينئذ. وممًا يتعامل فيه بالوزن ولا يتأتّى العدد فيه الحلي فيجوز بيعه جزافاً؛ لأنَ الضرورة تدعو إليه؛ أي: لأن المشقة تكون في كسره لو احتيج إلى ذلك عند بيعه بالوزن» وقد يكون فيه الحشو والجوهرء ولأنْ أمره خفيف بالنسبة للدنانير والدراهم المسكوكة؛ لأنْ الدنانير والدراهم المسكوكة يكثر فيها التشاح ويقصد فيها إلى لقي وما تقدم يعلم أن الشروط الخمسة الأول عامة؛ وأن الشرطين الأخيرين خاصان بالمعدود. الثامن: أن لا يشترى الجزاف كان مما أصله أن يكال كالحبٌ أم لا مع مكيل من نوعه أو غير نوعه» كان مما أصله أن يباع جزافاً كالأرضء أم لا كالحب. ودليل المنع”*: ما روي عن جابر قال: نهى رسول الله كَل عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل ال ال (0) المنتقى: 5/ 8 و5/ 110»ء وإكمال الإكمال: 5/ 345. (2) الإشراف: 572/2» والمعونة: 2/ 1022» والمنتقى: 4/ 268. (4) الإشراف: 572/2» والمعونة: 2/ 1022» والمنتقى: 4/ 268. (5) المعلم: 254/2. (6) أخرجه مسلم في البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر.
— পৃষ্ঠা ৩২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।