الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

أركان البيع 30 البيوع الثالكث: أن يجهل المتبايعان قدر المبيع من الجهة التي وقع عليها العقد. أي: جهلاً بقدر كيله أو وزنه أو عدده. وذلك كبيعه عدداً» وهما يجهلان عدده ويعرفان وزنه؛ لأنْ المبيع إذا كان له جهتان كوزن وعدد وجهل من الجهة التي وقع العقد عليها فقد وجد الشرط. ولا يجوز إذا علمه أحدهما. ودليل عدم الجواز”"': دعن ابنئن هريرة أنْ رسول الله يَلِلِ قال: «من غشّنا فليس 2011 رةه الاستدلال أن العالم من المتبايعين غاشّ لصاحبه؛ لأنْ الثاني دخل على أنْ صاحبه بمثابته في الجهل بالمبيع» فإذا كتمه كان تدليساً عليه. ب - عن الأوزاعي أن النبي كل قال: «لا يحل للرجل أن يبيع طعاماً جزافاًء قد علم كيله» حتى يعلم اس ور د وعلة المنع هو الغرر الذي دخل على العقد”* . فإن علم الجاهل بقدره حين العقد بعلم صاحبه فسد البيع لتعاقدهما على الغررء وردّه إن كان قائماء وإلا فالقيمة؛ لأنه مثل مجهول القدر. وإن علم الجاهل بعلم صاحبه بعد العقد خيّر في الردٌ والإمضاء. الرابع : أن يقع حزره؛ أي: تخمين قدره عند إرادة العقد عليه. سواء كان الحزر بي الحدايعيؤة بنخرط أن ركون كل راح يمام أقل الخروه أناكان الخو يدن وكلاه وكان من أهله؛ سواء كان المتعاقدان من أهل الحزر أم لا. ووجه جواز الجزاف مع الحزرء أنْ المبيع المرئيّ يتأنّى فيه الحزر ويقل فيه الغررء ولا يظهر فيه القصد إلى المخاطرة والمغابئة» فجاز بيعه جزافاً”” , الخامس: أن تكون الأرض التي عليها المبيع مستوية في اعتقاد المتبايعين» وإلا فسد العقد. ثم إن ظهر الاستواء فظاهرء وإلا فالخيار لمن لزمه الضرر. السادس: أن يشى عد المبيع إن كان مما يعدّ كالبيض . أما ما شأنه الكيل كالحبٌ أو الوزن»؛ كالزيتون». فلا يشترط المشقة. والفرق أن المكيل والموزون مظنة المشقة لاحتياجهما لآلة وتحرير» وذلك لا يتأتى لكل الناس» بخلاف العدَّء لتيسّره لغالب الناس. السابع: أن لا تقصد أفراده بالبيع. فإن قصدتء كالثياب والخيل وكبير الحيتان (1) الإشراف: 2/ 573» والمعونة: 2/ 976» والمنتقى: 5/ 10. (2) أخرجه مسلم في الإيمان» باب من غشنا فليس منّا. (3) أخرجه عبد الرزاق في البيوع» باب المجازفة. (4) المنتقى: 5/ 9. (5) المنتقى: 5/ 8.

— পৃষ্ঠা ৩১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।