الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

البيوع 29 أركان البيع الغرض المبلغ دون العلم. ؛ فما هذه سبيله يعظم الخطر فيه ويكثر به الغرر بالمجازفة شروط جوازه: يشترط لجوازه ما يلي من الشروط : الأول: أن يرى حال العقد أو قبله واستمر على حاله» لوقت العقد. ووجه اشتراط هذا الشرط أن المرئيئ هو الذي يمكن حزره وتقديره» أمّا الغائب فلا يتأنّى فيه ذلك”2 , ولا يجوز بيعه على الصفة» ولا على رؤية متقدمة يمكن فيها التغيير. وهذا ما لم يلزم على الرؤية فساد المبيع؛ كقلال الخل المختومة يفسدها فتحها وإلا جازء ويكفي حضور مجلس العقد. فإن لم ير حين العقد ولا قبله» لم يجز البيع جزافا. ولو كان حاضراًء مثل أن يقع العقد على ملء ظرف فارغ» كتفّة يملؤها حنطة بكذاء أو قارورة يملؤها زيتا بكذا. ومثل أن يكون الظرف مملوءا» فاشتراه جزافاً بكذا على أن يملأه ثانياً من ذلك المبيع بنفس الثمن بعد تفريغه؛ لأن الثاني غير مرئي حال العقد. وهذا إذا كان الظرف ليس مكيلا معلوما . والعلة في منع ما تقدّم الغرر للجهل بكيله» وبيع الجزاف مستثنى من منع بيع المجيول فقرط أن كوت ين 14 . ويستثني من هذا نحو سلة زبيب وتين» وقرنة ماة وجراره: يما صان” فى العرف». كالتكال لذنف القية تسكزة اشراء قله قرعا ومللة ثانا بق تلريعة يقمن هذا وهذا و ا ا مار تارم مر الجزاف. وأ ما شرط ما في المكيال المجهول جزافاً فجائز بشروطه لا على أ نه مكيل به. الثاني: أن لا يكثر المبيع جِدَا :- فإن كثر اجذا : بحيك يتعذر حزره عادة» لم يجز بيعة جزافاًء سواء كان مكيلا أو فيفك ذا أو فوووا : وازن كان عقي لا دهاز شراء كان مسكياك او معدوةا أو موزونا» ودلك لإمكان حزره. وإذا كان المبيع مما يعذدّ. وقل جذَاء لم يجز بيعه جزافا ؛ لأنه يسهل عذه ولا ضرورة تمنع فق :ذلك" .: آما بإذا كان هما يكال أو يوزة» .وقل ذا حجان بيعه جزافاء ولو كان لا مشقة مشقة في الكيل والوزن. (1) المعونة: 974/2. (2) المنتقى: 5/ 8. (3) المنتقى: 9/5 - 10. (4) إكمال الإكمال: 5/ 344.

— পৃষ্ঠা ৩০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।